اتهامات متبادلة بين روسيا والغرب بإفشال الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية

راديو الكل ـ تقرير

اتهمت مصادر روسية الولايات المتحدة بالوقوف وراء فشل إعلان الدول الضامنة والمبعوث الأممي في جنيف أمس تشكيل لجنة صياغة الدستور، بينما تحدثت مصادر غربية عن رفض الأمم المتحدة مقترح روسيا بتسمية النظام 60% من القائمة الثالثة.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا: إنه لا يزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة، وتمثل جميع الأطراف وذات رئاسة متوازنة، يتم تأسيسها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف”، مشيراً إلى أن الدول الضامنة في مسار أستانة لم تتفق بعد على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على سير المحادثات التي جرت في جنيف الثلاثاء بين وزراء خارجية الدول الضامنة والمبعوث الأممي: إن سبب إرجاء الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية الذي كان مقررا أمس هو خلافات بين دول منصة أستانة والأمم المتحدة على عدم توازن اللجنة الدستورية المقترحة بحسب وكالة نوفوستي.

وقال دبلوماسي غربي: إن نقاشاً حاداً جرى بين المبعوث الأممي ووزراء خارجية الدول الضامنة حول القائمة الثالثة المتعلقة بالمجتمع المدني، إذ رفض ديمستورا اقتراح روسيا تسمية النظام 30 عضواً والمعارضة 20 من ممثلي القائمة الثالثة، مشدداً على أن ذلك يقوض مفهوم بيان مؤتمر سوتشي، الذي نص على أن تضم القائمة الثالثة ممثلي المجتمع المدني والمستقلين والأقليات والعشائر.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فوجئ بتمسك المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية، وقائمة المستقلين فيها، فانتهى اجتماع الضامنين الثلاثة من دون اختراق، أو تشكيل للجنة.

وأضاف الدبلوماسي الغربي، أن الجانب الروسي تمسك بأغلبية 60% في اللجنة الدستورية، أي ما يوازي سيطرة قوات النظام على الأرض من مساحة سوريا مع الأخذ بنظر الاعتبار سيطرة حلفاء واشنطن على 30% والمعارضة على 10%.

وقدَّمت المعارضة والنظام قائمة تضمّن 50 اسماً، بينما لم تتفق روسيا وإيران وتركيا على الأعضاء الخمسين المتبقّين لتشكيل اللجنة ، وهم من المجتمع المدني.

وبحسب نوفوستي، فإن المصادر عزت سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء إلى ضغط أمريكي لإفشال تشكيل اللجنة.

وسبق اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف أمس لقاء هاتفي عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيميس جيفري، مع ممثلي المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا واتصالات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأطراف السورية ، من بينهم رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري.

وتحدثت مصادر صحفية، أن المجموعة الصغيرة اتخذت موقفاً نقل إلى الأمم المتحدة، وديمستورا، وتضمن خطوطاً حمراً من بينها أن يكون إقرار اللجنة مرتبطاً بموافقة الأمم المتحدة والمعارضة، إضافة إلى ضرورة التمسك بدور الرعاية للأمم المتحدة وإقرار معايير عمل اللجنة.

وبرأي مراقبين، فإنه إذا ما تم إعلان تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف قبيل اجتماع مجلس الأمن في 20 من الشهر الحالي فإن القوى الإقليمية والدولية ممثلة بمسار أستانة الذي يضم روسيا وايران وتركيا والمجموعة الدولية المصغرة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن ومصر والسعودية، تكون قد فرضت رؤية مشتركة بالنسبة للقضية السورية.

وقبيل اجتماع الدول الضامنة بالمبعوث الأممي، قالت روسيا وإيران على لسان وزيري خارجيتهما: إن الدول الضامنة لعملية أستانة تمكنت من الاتفاق على القائمة الـ 3 للمشاركين في اللجنة الدستورية، بينما أكدت واشنطن أن القضية السورية أمام مفترق طرق، وأن الأسبوع الحالي حاسم فإما أن يكون انفراج وإما الفشل.

وبفشل الاجتماع الرباعي في جنيف إعلان اللجنة الدستورية يعني أن الملف رحل إلى ما بعد غد، إذ ستجري مشاورات مكثفة في نيويورك بعد التقرير الأخير الذي سيقدمه المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن الدولي قبل انتقال الملف إلى خلفه الدبلوماسي النرويجي غير بيدرس، خاصة أن الدول الضامنة دعت لاجتماع هذه اللجنة مع بداية العام المقبل لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق. وأشارت إلى أن المبادرةَ الجديدةَ ينبغي أن يحكمها إدراك للحلول الوسطى والحوار البناء.