إيران توقّع مع النظام اتفاقاً استراتيجياً بعد تطبيع عربيّ بذريعة الحدّ من نفوذها
راديو الكل ـ تقرير
وقّعت إيران والنظام بالأحرف الأولى أمس على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد من شأنها أن تكرّس نفوذها في سوريا أكثر وفي الالتفاف على العقوبات الدولية التي طالت مصارف وشركات وأفراداً في الجانبين، وتندرج فيما أسماه النظام بأولوية الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار في سوريا.
ووصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل الاتفاقية الاقتصادية بأنها تشكل تعاوناً شاملاً على المستوى المالي والمصرفي، وستتيح فرصةً كبيرةً للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرةً في مجال الاستثمار في سوريا.
وشدد الخليل في تصريح بعد توقيعه الاتفاقية مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي في طهران، أن الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا ستكون للشركات الإيرانية، سواء أكانت على المستوى الحكومي أم على مستوى القطاع الخاص.
من جانبه، قال إسلامي: إن العلاقات التاريخية بين بلاده والنظام هي الآن في أهم منعطفاتها، مبيناً أن الاتفاقية مقدّمة للعمل الواسع بينهما مستقبلاً.
وأضاف أن طهران حدّدت عشرين محوراً للقيام بأنشطة اقتصادية عبرها في سوريا، وستقدّم في سياق استثمارات بين البلدين عبر حكومة النظام. ولفت إسلامي إلى أن بلاده تتابع من كثب حضور القطاع الخاص الإيراني حرصاً منها على فرصة الاستثمار في سوريا.
وكان عباد الله عبد اللهي الرئيس السابق لمجموعة “خاتم الأنبياء” الذراع الاقتصادي للحرس الثوري أعلن قبل عام رغبة مجموعته بدخول مجال إعادة الإعمار في سوريا، مطالباً الحكومة الإيرانية بالتوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد في هذا الصدد.
وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الاستراتيجية رحيم صفوي قال: “إن إيران تريد تعويضات عن جميع التضحيات والتكاليف التي قدّمتها، وهي تحارب الإرهاب في سوريا”.
وتشكل مشاريع إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب فرصةً لإيران لإنعاش اقتصادها وشركاتها في مختلف المجالات، فسوريا دولة مهدّمة، ولذا تمثل مشاريع استثماريةً واعدة خاصة في مجال العقارات وإقامة المناطق التنظيمية واستثمار الثروات النفطية والمعدنية وغيرها ما يساعدها في مواجهة العقوبات الأمريكية.
ووقّعت إيران خمس اتفاقيات اقتصاديةً مع النظام في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية؛ من أبرزها اتفاق في تشرين الثاني الماضي بقيمة 400 مليون يورو لإنشاء محطة كهرباء في مدينة اللاذقية.
وأعلنت إيران في الآونة الأخيرة بدء تنفيذ أهمّ مشروعاتها على الأراضي السورية، وهو مدّ سكة الحديد من منفذ شلمجة على الحدود الإيرانية – العراقية وحتى مدينة البصرة جنوبي العراق، وصولاً إلى ميناء اللاذقية، وذلك بموجب اتفاقية موقّعة مع النظام، في خطوة تعكس هدف إيران الرئيس في إقامة طريق بريّ يصلها بالبحر الأبيض المتوسط لتعزيز نفوذها الاقتصادي تماشياً مع ما تصفه بالارتقاء في القطاعات المتعددة إلى مستوى التعاون العسكريّ والسياسيّ القائم بينها وبين النظام.
وتعكس الاتفاقية الاقتصادية إصرار إيران على تعزيز نفوذها في البلاد خاصةً بعد حصولها على عقود الطاقة وميناء نفطي في طرطوس، وترسيخ وجودها الثقافي والديني مع انتشار مظاهر التشيع بشكل غير مسبوق، وانتشار تعليم اللغة الفارسية في مدن سورية عديدة.
ويأتي توقيع الاتفاقية الاقتصادية الاستراتيجية بين إيران والنظام في وقت أعادت فيه الإمارات والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق تحت ذريعة تعزيز الحضور العربي لمواجهة نفوذ إيران في سوريا، في حين تحدثت مصادر صحفية عربية أنّ إيران التي لها الثقل العسكريّ الرئيس في سوريا لا يمكن أن تسمح لأي دور عربي فعليّ في سوريا.
