جامعة حلب الحرة ترفض تبعيتها لـ “حكومة الإنقاذ”

راديو الكل

رفض “مجلس جامعة حلب الحرة” وطلابها قرار “حكومة الإنقاذ” بإتباع جامعتهم إلى جامعة “حلب الشهباء” التابعة لها.

وأعلن مجلس الجامعة في بيان أصدره عقب اجتماع له اليوم الاثنين “رفض قرار مجلس التعليم ضم كليات ومعاهد وشعب جامعة حلب في كل من الأتارب وعين جارة وكفر تخاريم ومعرة النعمان (التابع للحكومة المؤقتة) إلى مجلس التعليم بإدلب (التابع لحكومة الإنقاذ) وبعض الجامعات التابعة له”.

وأكد مجلس جامعة حلب الحرة “استمرار العملية التعليمية والامتحانية لكليات ومعاهد حلب في المناطق المحررة في مواعيدها المعلنة بجدول امتحانات الكليات والمعاهد في مواقعها الجغرافية نفسها”.

كما أكد أن الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية ملتزمة بأداء واجباتها المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانية.

وأبدت الجامعة حرصها على مستقبل الطلاب من خلال “إيجاد كافة الحلول الممكنة للحفاظ على مصلحة الطلاب أمام التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية”.

بدورهم، أعلن طلاب الجامعة رفضهم للقرار أيضاً وقالوا في بيان لهم أمس الأحد: “نحن كطلاب لسنا امتداداً لأي من الفصائل أو الحكومات المتصارعة، ولم نتدخل فيما بينها بأي شكل”.

وأكد طلاب الجامعة التي تتبع للحكومة السورية المؤقتة في بيانهم، أن قرار النقل لا يعنيهم وغير ملزمين به، ولن يرضوا بتسليم ثبوتياتهم ووثائقهم الامتحانية إلى غير جامعة حلب الحرة، كما أكدوا استمرارهم في العملية الامتحانية الفصلية الأولى.

وقال أحد طلاب الجامعة -فضل عدم كشف هويته- لراديو الكل: “تفاجأنا بقرار حكومة الإنقاذ، للأسف كافحنا كي يسلم المشروع التعليمي من التدخل لكن من دون جدوى”.

وكان مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ أعلن، السبت الماضي، عزمه ضمّ الجامعات الخاصة وإتباعها له، في جنوبي إدلب وغربي حلب، وسط احتجاجات طلابية على القرار.

من جانب آخر، رفض عناصر الشرطة الحرة في مدينة عندان شمالي حلب، أمس الأحد، قرار “حكومة الإنقاذ” القاضي بتقليص عدد عناصرهم في المدينة.

وقال المساعد أول في الشرطة الحرة بمخفر عندان، جهاد أبو أحمد، لراديو الكل: إن “قرار حكومة الإنقاذ” (القاضي بتقليص عدد عناصر الشرطة في المدينة) بـ “المجحف” إذ إنه يضر عناصر الشرطة في المدينة والبالغ عددهم نحو 70 عنصراً.

وكانت سيطرة هيئة تحرير الشام خلال الشهر الحالي على مناطق واسعة في ريفي حلب وإدلب، أثرت في المؤسسات المدنية سلباً ولاسيما قطاع الصحة، إذ تم تعليق دعم القطاع عن جميع مديريات الصحة الحرة بالشمال.