تركيا تتحدث عن قرب حل الأزمة وأنباء عن خلافات حول المنطقة الآمنة

راديو الكل ـ تقرير

أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين التون اليوم الجمعة، أن تركيا ستواصل الإسهام في حل القضية السورية، وأن رؤساء الدول الضامنة اجتمعوا للمرة الرابعة من أجل تأسيس السلام والاستقرار في سوريا، مشيراً إلى قمة سوتشي التي جمعت أمس رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني.

وجاء تصريح المسؤول التركي في تغريدة على تويتر بعد ساعات من انتهاء أعمال قمة سوتشي، أكد خلالها الرئيس أردوغان أن تركيا وروسيا وإيران قطعت مسافة مهمة في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشدداً على أن بلاده لا ترغب في رؤية مأساة إنسانية جديدة في سوريا، وأن الأمل بالتوصّل إلى حل للأزمة السورية بات قريب المنال.

وكانت ابرز الملفات التي طرحها الزعماء هي الوضع في إدلب، وموضوع تشكيل اللجنة الدستورية ومسألة “المنطقة الامنة” التي تري تركيا اقامتها بشمال سوريا.

وشدد كل من بوتين وروحاني خلال الاجتماع، على ضرورة اخراج الارهابيين من ادلب، و”النظر في خطوات للقضاء عليهم”. في حين أوضح أردوغان أن تركيا بذلت جهودا كبيرة من أجل المحافظة على الهدوء في إدلب السورية، رغم محاولة دول لم يسمها زعزعة الوضع فيها.

وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إقامتها في الشمال السوري.. قال الرئيس التركي: إن أنقرة لن تسمح بإنشاء حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، في حين قال بوتين: إن روسيا تتفهم اهتمام تركيا بأمن حدودها، لكننا “ننطلق من وجود اتفاقية مناسبة بين تركيا وسوريا، وهي اتفاقية أضنة التي تنص على مبادئ التعاون في محاربة الإرهاب، ويمكن استخدامها أرضية للعمل اليوم”.

وكشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن ثمة خلافاً حاداً بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة وقالت الصحيفة، في تقرير لمراسليها في موسكو ريتشارد سبنسر ومارك بينيتس: إن بوتين رفض مطالب تركيا بدعم “منطقة آمنة” في شمالي سوريا لإبقاء المسلحين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة بعيداً عن الحدود الجنوبية التركية.

وبخصوص اللجنة الدستورية، أكد بوتين أهمية بدء لجنة صياغة الدستور في سوريا عملها خلال فترة قريبة

وفشلت روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماعها أواخر العام الماضي، في تشكيل اللجنة الدستورية السورية إلا أنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام الحالي لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.

وتضم اللجنة الدستورية 150 شخصاً ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام، والثلث الأخير من المجتمع المحلي تختارهم الأمم المتحدة، إذ لا يزال اختيار أسماء هذا الثلث موضع خلاف.

وكانت آخر قمة للزعماء الثلاثة عقدت في أيلول الماضي بطهران، إذ جرى التركيز حينها على مستجدات الأوضاع في “مناطق خفض التصعيد” بمحافظة إدلب.