لجنة أممية: نظام الأسد يواصل هجماته على المناطق السكنية في إدلب

راديو الكل – الأناضول

أكدت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان حول سوريا، أن نظام الأسد يواصل هجماته على المناطق السكنية في إدلب، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية بين المدنيين.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير: “إن قوات النظام قتلت العديد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال (لم تذكر العدد) في إدلب رغم إقامة منطقة منزوعة السلاح”.

وأشارت إلى أن اتفاق “سوتشي” الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، لعب “دوراً مهماً” في تخفيض التوتر في إدلب، لكن قوات النظام تواصل قصف المناطق السكنية في إدلب وغربي حلب، من دون اتخاذ أي تدابير للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وفي 17 أيلول الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على مذكرة تفاهم حول إدلب تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق المعارضة والنظام في إدلب.

ووثق فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري المحرر، مقتل نحو 85 مدنياً ونزوح أكثر من 11 ألف عائلة من جراء تصعيد النظام العسكري الأخير على المنطقة منزوعة السلاح منذ مطلع شباط الماضي.

وشددت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، على أن نظام الأسد يواصل اعتقال المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، بالإضافة إلى حالات إخفاء قسري، وخلق عراقيل أمام النازحين العائدين إلى منازلهم، وسبّبت هذه التصرفات مقتل آلاف السوريين حتى الآن.

وذكرت اللجنة أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- على بلدة هجين شرقي دير الزور، في هجوم، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين (لم تحدد العدد أيضاً).

وأوضحت أن الآلاف من النساء والرجال والأطفال يتعرضون للاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وتم نقل بعضهم إلى مخيمات يرثى لها، وما زال هؤلاء الأشخاص فيها من دون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي: “إن 73 نازحاً غالبيتهم أطفال، توفوا بسبب البرد خلال الأشهر ‏الثلاثة الأخيرة في مخيم الهول جنوبي الحسكة”، الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة “سوريا الديمقراطية”.

وفي مخيم الرقبان، ذكر تقرير اللجنة الأممية أن هناك 41 ألف مدني ما زالوا موجودين على حدود الأردن، يعانون من ظروف قاسية جداً من دون الحصول على العناية الطبية، والخدمات التعليمية، ومستلزمات الاحتياجات الأساسية.

ويفرض النظام وروسيا حصاراً على المخيم، للضغط بهدف إجراء تسويات ومصالحات على النازحين ومعظمهم من ريف حمص الشرقي، بينما يغلق الأردن حدوده من الجهة الجنوبية للمخيم ويطالب بتفكيكه وبإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم.