منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الكلور في الهجوم على دوما

راديو الكل – أ ف ب

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما بريف دمشق في نيسان الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها النهائي بشأن هذا الهجوم: “إن عنصراً كيميائياً ساماً تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان 2018 خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق”، مضيفة أن “هذا العنصر الكيميائيّ كان يحوي غاز الكلور”.

وجاء في التقرير أيضاً، أنّ مستوعبين يحويان غاز الكلور سقطا على سطح منزل في دوما.

ولا يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى أي طرف لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تلك الفترة. إلا أن المنظمة أعطيت لاحقاً صلاحيات تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا منذ العام 2014.

وفي السابع من نيسان الماضي، قضى عشرات المدنيين وأصيب المئات بحالات اختناق، من جراء استهداف قوات النظام بالغازات السّامة مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وجمع فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 100 عينة من 7 مواقع في دوما عندما دخلوا المدينة بعد بضعة أسابيع من وقوع الهجوم، وتمكنوا من مقابلة عدد من الشهود وأجروا سلسلة اختبارات كيميائية وبالستية، بحسب ما أوضحت المنظمة.

ودحضت المنظمة رواية النظام بأن يكون مصدر هذا الغاز السام منشأة للأسلحة الكيميائية تابعة لفصائل المعارضة، ومخزناً في المنطقة التي سمح للمفتشين بزيارتها.

وجاء أيضاً في تقرير المفتشين: “بعد تحليل المعلومات التي جمعت خلال زيارة المخزن والأمكنة التي يشتبه بأن تكون مكان صنع أسلحة كيميائية، لم تظهر أي إشارات تسمح بالقول إن لها علاقة بصنعها”.

وفي أول رد فعل لها، رفضت روسيا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معتبرة أنه “مفبرك” من قبل مسعفين سوريين متطوعين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة يعرفون باسم “الخوذ البيضاء”.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر: “يجب على نظام الأسد أن يوقف برنامجه للأسلحة الكيميائية ويعلنه ويدمره. نحن نبقى ملتزمين بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا”.

من جهته، طالب نظيره الفرنسي جان إيف لودريان “بأن يوقف النظام استخدام الأسلحة الكيميائية، وبمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال”. ودعا المجتمع الدولي إلى “التعاون الكامل” مع الآليات التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “من أجل تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حملت النظام مسؤولية الهجوم الكيميائي في دوما، وشنت ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية تابعة له.