ركود في عقارات دمشق وريفها.. وتسجيل نحو 400 ألف شقة مخالفة خلال 8 أعوام

راديو الكل ـ تقرير

يشهد سوق العقارات في مناطق النظام ولا سيما في دمشق وريفها حالة من الركود وتوقف حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع نسبة السكن العشوائي بسبب فساد اشترك فيه تجار مخالفات البناء والبلديات وجهات متنفذة بحيث وصل عدد الأبنية المخالفة إلى 400 ألف شقة سكنية مخالفة ظهرت بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 الذي منع بناء المخالفات بشكل كلي.

وتعزو مصادر متخصصة بالعقارات حالة الركود في السوق العقاري إلى غياب الاستقرار والتغيرات التي طرأت في سوق الصرف ولا سيما أنّ الأسعار الرائجة للعقارات حالياً يمكن وصفها بالمرتفعة.

ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، أن أزمة العقارات هي جزء من أزمة متكاملة عجز النظام عن حلها رغم وعود أطلقها سابقاً، متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات في مراحل لاحقة:

وتضع مصارف النظام شروطاً للحصول على القروض السكنية تفرض أن يكون دخل المقترض الشهري ثلاثة أضعاف قيمة القسط.

ويرى الدكتور شعبو، أن المصارف تحاول أن تظهر بأنها تعمل في مناخ طبيعي، لكنها تعرف أنّ الموظف لا يستطيع أن يلبّي شروطها، مشيراً إلى أنه ليس هناك تدخل مصرفيّ لحل أزمة السكن:

وبينما شهدت سوق العقارات ارتفاعاً كبيراً بحيث تتراوح أسعار العقارات الصغيرة والمتوسطة في ريف دمشق، بين 20 و 30 مليوناً، فإنّ غالبية السوريين لم يعد لديهم سيولة في ظل دخل شهريّ يبلغ نحو 40 ألف ليرة يضاف إليه ارتفاع تكاليف معيشة الأسرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة شهرياً.

وأدخل النظام مناطق متعددة حول دمشق مثل القابون وجوبر وبرزة ضمن دائرة القانون رقم 10 المتعلق بإقامة مناطق تنظيمية على أنقاض مناطق قائمة، مع تعويض سكانها بعد إثبات ملكيتهم لعقاراتها شخصياً وبأوراق ملكية رسمية.

ورأى الدكتور شعبو في هذا المجال، أن النظام لا يحتاج إلى ذريعة قانونية أو غيرها من أجل السيطرة على عقارات أو أراض:

وفي المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام في ريف دمشق، ارتفعت نسبة السكن العشوائي بسبب فساد اشترك فيه تجار مخالفات البناء والبلديات وجهات متنفّذة بحيث وصل عدد الأبنية المخالفة إلى 400 ألف شقّة منذ العام 2012.

وقال الدكتور شعبو في هذا الصدد:

ويعكس الركود في العقارات أزمة الأهالي المعيشية التي تتفاقم يوماً إثر يوم بسبب انهيار الاقتصاد والفساد الذي رافق سني الحرب الثمانية، ومن المتوقّع بحسب الدكتور شعبو أن يشهد السوق العقاري ارتفاعاً مع البدء بمرحلة إعادة الإعمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى