2019-07-20

  • telegram

مؤتمر بروكسل للمانحين يواصل أعماله وتحذيرات من استفادة النظام من المساعدات

مؤتمر بروكسل للمانحين يواصل أعماله وتحذيرات من استفادة النظام من المساعدات

بروكسل ـ راديو الكل

يواصل مؤتمر بروكسل للمانحين أعماله التي بدأها أمس لجمع نحو 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، في وقت أكد فيه مسؤولون أوروبيون وجوب ألّا تتجه الأموال إلى النظام، وأن يكون جمع الأموال مرفقاً برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الإعمار ورفض إفلات مسؤولي النظام المتّهمين بارتكاب جرائم من العقاب.

ويعقد مؤتمر بروكسل للمانحين على مدى يومين بمسارين، الأول: مخصّص لما سمّي بـ “أيام الحوار”، إذ تمّت دعوة مئات من ممثلي المنظمات غير الحكومية والمدنية السورية والإقليمية والدولية لإجراء تبادل عميق لوجهات النظر في مقر البرلمان الأوروبي، في حين سيكون المسار الثاني سياسياً، إذ يجتمع وزراء وممثلون عن 85 دولةً ومنظمةً إقليميةً لمناقشة جميع جوانب الأزمة السورية سياسياً تنموياً وإنسانياً.

ومن المفترض أن تقام 12 فعاليةً على هامش المؤتمر ومن أهمها: الأصوات السورية المشرّدة والتي تستضيف فريقاً من أعضاء في المجتمع المدني السوري، والذي يعالج موضوع احتمالات العودة الآمنة إلى سوريا قبل اتخاذ قرار بشأن سياسات المشردين داخلياً واللاجئين، والبحث في الثغرات في التقارير والسياسات/البيانات الحالية المتعلقة باللاجئين والنازحين السوريين وطريقة التصدي لها، وكذلك الشروط اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة.

وتأتي الجلسة المعنونة بـ “ضمان العدالة والسلام المستدام في سوريا” لتبحث في آليات المساءلة والعدالة المطلوبة لتمكين المصالحة في المستقبل والسلام المستدام في سوريا وفي المنطقة.

ويشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في رئاسة المؤتمر، ويسعى إلى مواصلة تقديم الدعم على الصعيد الإنساني والسياسي في سوريا من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى حلّ سياسيّ تفاوضي، والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين.

وقدّرت الأمم المتحدة بـ 5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5,6 مليون لاجئ خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. إلا أنّ مسؤولاً أوروبياً كان أكد عشية بدء المؤتمر ضعف حماسة الجهات المانحة وقال: “لا يمكن القيام بأي شيء إذا لم تتوافر الأموال”.

وأكد دبلوماسيّ أوروبي وجوب ألا يكون هدف المؤتمر فقط جمع الأموال، بل أن يكون مرفقاً برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الإعمار ورفض إفلات المسؤولين السوريين المتّهمين بارتكاب جرائم من العقاب، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

ولم يعد الاتحاد الأوروبي يطالب بتنحّي بشار الأسد بوصفه شرطاً للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، لكنه يطالب بفترة انتقالية، إلا أن دولاً عديدةً منها فرنسا أضافت شرطاً وهو التصدي للإفلات من العقاب.

وقال الدبلوماسي الأوروبي: “يجب أن نكون واقعيين. لا يمكن أن يحصل تغيير في النظام بين ليلة وضحاها، لكنّ مؤشرات مرتقبةً حول إطلاق عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية ويمكن للمساعدة لإعادة الإعمار أن تشكلا عاملاً مؤثراً في النظام”.

وستعلن قيمة الوعود المالية من المانحين غداً الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثلا الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لوكوك والمفوّض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي.

وقال دبلوماسي أوروبي: “من غير الوارد التطبيع مع النظام وهو ما قد تكون بعض دول الاتحاد مستعدةً للقيام به”.

وأضاف: “يخشى من أن يتم تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق الموالية للنظام”.

وأصر دبلوماسيّ أوروبي على أنه من المهم أن توزّع مساعدات، على خمسة ملايين نازح سوري، وتنقل أيضاً إلى المناطق في شمال شرقي البلاد المحررة من قبضة تنظيم داعش، موضحاً أن “الخطر هو أن تكون هذه المناطق ميّالةً إلى التعايش مع النظام لتحمي نفسها من تركيا إذا تم التخلي عنها”.

وفي العام 2018 قطع وزراء سبع دول – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا – وعداً بـ “ألا يفلت أيّ مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا من العدالة”.

وعقد مؤتمر بروكسل الثاني في نيسان الماضي، إذ تلقّت الأمم المتحدة وعوداً بقيمة 4.4 مليار دولار لمساعدة النازحين واللاجئين، بينما كانت تحتاج المنظمة الدولية إلى نحو 9 مليارات دولار.

التعليقات

مقالات ذات صله