التغيرات الديمغرافية والعقارات بعد 8 سنوات على بدء الثورة

راديو الكل ـ تقرير

خلال العام الماضي واصل النظام وروسيا قصف المدن والبلدات الثائرة بالطيران والصواريخ والمدفعية، جعلت بيوتها خرائب مدمرة، وتغيرت معها جغرافيا المكان وديمغرافيته مع تهجير الآلاف من الأهالي ولا سيما في غوطة دمشق الشرقية.

واستحوذت مسألة العقارات في البلاد على مساحة كبيرة من الاهتمام ليس محلياً فقط بل ودولياً بحيث أدخلها في تلك الدائرة القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، ويتعلق بإقامة مناطق تنظيمية ويشترط على المالكين الحضور شخصياً أو من خلال أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو توكيل آخرين بدلاً منهم من أجل تثبيت ملكياتهم خلال شهر، عاد ليمددها سنةً بسبب ضغوطات دولية ولا سيما من الدول التي تستضيف اللاجئين.

إقامة مناطق تنظيمية بموجب القانون المذكور استتبع بإعلان حكومة النظام إعداد المخططات التنظيمية الخاصة بمناطق متعددة من البلاد ومن بينها محيط دمشق “القابون وجوبر وبرزة والقدم”، والهدف هو إقامة مشاريع تجارية وسكنية فيها، بينما أكدت شركة شام القابضة أحد منفّذي المشاريع أن خطط تطوير تلك المناطق كانت وضعت قبل العام 2011، وهي المناطق التي تضم شركات ومنشآت صناعية ومئات الآلاف من السكان.

وسيبدأ تنظيم المنطقة بحسب مسؤولي النظام مع بداية حزيران المقبل، وفق ما ينسجم مع أحكام القانون “رقم 10″، في حين سيحصل الأهالي الذين كانوا يسكنون في مناطق العشوائيات بالمنطقة على أسهم من الأرض، بينما يحصل من كان يسكن المناطق المنظّمة على أسهم تنظيمية إضافة إلى سعر البناء بالسعر الرائج، ويحصل عليه بوصفه أسهماً، بالإضافة إلى السكن البديل.

وكانت وسائل إعلام النظام تحدثت عن مشاركة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد حمشو في الاستثمار في تلك المناطق؛ بعد توقيعه عقوداً مع شركات إيرانية خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى طهران وحظيت بتغطية إعلامية إيرانية لافتة.

وظهر حمشو في الآونة الأخيرة في القابون محاولاً إقناع الصناعيين بإخلاء منشآتهم أسوة بمنشآت القطاع العام وشركاته العملاقة التي سيتم هدمها من تلك المناطق، في حين كان حمشو قبل ذلك في زيارة إلى إيران مع نحو خمسين رجل أعمال، ما فُسر على أنه تنسيق بين الجانبين من أجل الاستحواذ على مشاريع مشتركة ولا سيما أن إيران رفعت صوتها أخيراً مطالبة النظام بتسديد الأثمان التي دفعتها لقاء حمايتها له.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تحدث نصوح نابلسي المدير التنفيذي لشركة “الشام القابضة” عن وجود مشروعين في محيط دمشق؛ الأول يسمى ماورتا سيتي، والثاني “باسيليا سيتي”. وقال نابلسي: إن خطط تطوير هذه المناطق وضعت قبل العام 2011.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجال أعمال مرتبطين بالنظام من بينهم سامر فوز ورامي مخلوف من بين أبرز المستثمرين في تلك المناطق بموجب القانون.

وذكرت الصحيفة، أن المرسوم 10 وسّع نطاق المرسوم 66 الجغرافي الخاصّ بمنطقة الرازي، ومن شأنه مصادرة الأملاك وتغيير ديموغرافيا البلاد عبر طرد المجتمعات الفقيرة، التي تعد مراكز للمعارضة، واستبدالها بأخرى غنية يرجّح أنّها ستكون مواليةً له.

ودعت ألمانيا وتركيا باسم 40 دولة في الأمم المتحدة إلى إلغاء القانون، في حين اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في 29 من أيار الماضي أن القانون يوفر إطاراً رسمياً لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام.

وتوقف تنفيذ قرارات ومراسيم مشابهة  للقانون 10 والقانون 66 قبيل اندلاع المظاهرات في العام 2011، تتعلق بالعقارات ومخالفات البناء ومن أبرزها القانون الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية بوجوب تسوية وضع المخالفات وتحويل العقارات إلى ملكية طابو بعد تسديد رسوم تقترب من سعر العقار، ولا يتيح القرار لصاحب العقار المخالف تأجيره أو بيعه قبل تسوية وضعه، ما جعل العقارات حينها في وضع جمود، وأوجد حالةً من القلق لدى الأهالي لعدم قدرتهم على دفع ثمن عقارهم مرة أخرى.

وارتفعت أسعار العقارات في مناطق النظام، كما ارتفعت نسبة السكن العشوائي بسبب فساد اشترك فيه تجار مخالفات البناء والبلديات وجهات متنفذة، بحيث وصل عدد الأبنية المخالفة إلى 400 ألف شقة سكنية مخالفة ظهرت بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 الذي منع بناء المخالفات بشكل كلي، بحسب وسائل إعلام النظام.

وتسود سوق العقارات هذه الأيام حالة من الركود عزاها متخصصون إلى غياب الاستقرار والتغيرات التي طرأت في سوق الصرف، في حين تضع مصارف النظام شروطاً للحصول على القروض السكنية تفرض أن يكون دخل المقترض الشهري ثلاثة أضعاف قيمة القسط، وذلك في وقت يعيش فيه الأهالي أزمة اقتصادية خانقة مع دخل شهري لا يتجاوز 100 دولار للموظف، بينما تحتاج الأسرة شهرياً إلى نحو 500 دولار على الأقل، ويترافق ذلك مع عدم توافر المحروقات والغاز والكهرباء.

وبالحديث عن العقارات أجرى راديو الكل مقابلات مع:

الباحث الاقتصادي فراس شعبو:

والكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى