44 منظمة تدعو “الجنايات الدولية” لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

لندن – راديو الكل

وجهت 44 منظمة سورية غير حكومية ومجموعات عن ذوي الضحايا والعائلات السورية، رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية تدعوها إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا بما فيهم رأس النظام، بناء على طريقة التحقيق الذي أجرته بخصوص الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا.

وأوضحت المنظمات في رسالتها التي نقلتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (إحدى الجهات الموقعة على الرسالة)، اليوم السبت، أن إدراج محكمة الجنايات الدولية للجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين السوريين خلال الثماني سنوات الماضية، ضمن ولايتها القضائية خطوة مهمة نحو العدالة.

ودعت الرسالة محكمة الجنايات الدولية للالتزام بالتحقيق في هذه الجرائم وإنجاز المهمة.

ويشترط ميثاق محكمة الجنايات الدولية عند إجراء أي تحقيق بأي دولة في العالم، أن تكون تلك الدولة موقعة على ميثاق المحكمة، حتى تتولى التحقيق بأي انتهاك فيها، أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وبين مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لراديو الكل، أن النظام غير موقع على ميثاق المحكمة ما يعرقل أي تحقيق لها في سوريا، إضافة إلى عرقلة روسيا أي قرار يحيله للجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن، ما ساعد النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السوريين.

وأضاف عبد الغني، أن مركز “جيرنيكا للعدالة الدولية” تقدم في الرابع من الشهر الحالي، بمذكرة لمكتب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية بخصوص “الهجمات التي تعرض لها المدنيين في سوريا خلال سنوات الحرب الثمانية الماضية” بناءً على التحقيق الذي أجرته المحكمة بخصوص الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا عام 2018 على الرغم من أن ميانمار غير موقعة على ميثاق المحكمة.

وبين عبد الغني، أن الجنايات الدولية قبلت بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بحق الروهينغا بناءً على وجودهم في بنغلادش الموقعة على ميثاق المحكمة.

إذ دعا مركز “جيرنيكا” للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا (غير الموقعة على ميثاق المحكمة) بناءً على وجود اللاجئين السوريين في الأردن (الموقعة على الميثاق).

وأوضح عبد الغني، أن قبول الجنايات الدولية بمذكرة “جيرنيكا” يعني “كسر حاجز إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سوريا من العقاب، وتفويض “الجنايات الدولية على محاسبتهم”.

وأكد عبد الغني، أن ذلك في حال تحققه يعتبر “ضربة قاسية للنظام وروسيا وإيران”.

ومن بين المنظمات التي وجهت الرسالة، الدفاع المدني السوري، ورابطة الصحفيين السوريين والرابطة السورية للمواطنة …. وغيرها.