تجار ينسحبون من غرفة تجارة دمشق وبدء شرخ بين النظام والتجار

راديو الكل ـ تقرير

قالت غرفة تجارة دمشق: إن نحو نصف عدد أعضائها انسحبوا منها، وإن وارداتها انخفضت من 121.7 مليون ليرة إلى 36 مليون ليرة، بسبب قرار يربط السجلّ التجاريّ بالتأمينات الاجتماعية، وذلك وسط توقعات باستمرار انخفاض عدد المنتسبين للغرفة.

وبيّن مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، أن قرار إلزام التجار بالتسجيل للغرفة قبل حصولهم على السجل التجاري كان قراراً إيجابياً جداً، وحقق دفعاً كبيراً لإيرادات الغرفة في مرحلة من المراحل، لكن اليوم أصبح هناك تراجع ملحوظ، بحيث انخفض عدد المنتسبين والمسدّدين لرسومهم السنوية في الغرفة من 9789 تاجراً في العام الماضي إلى 5232 من العام الجاري (2019)، أي بانخفاض نسبته 46.55%، بمعنى أن 4557 تاجراً لم يجدّدوا انتسابهم للغرفة.

ورأى الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن الضرائب التي تأخذها التأمينات مرتفعة جداً بالنسبة للتجار الصغار، في حين أن غرفة التجارة هي حكر على التجار الكبار:

وتتزامن الانسحابات من غرفة تجارة دمشق مع حملة تشنّها وزارة مالية النظام على المحلات التجارية والمهن لتحصيل ضرائب يقول بعضهم: إنها تزايدت بنحو عشرة أضعاف، وحملة مماثلة للجمارك لضبط السلع المستوردة.

وقال الباحث يونس الكريم: إن زيادة الضرائب على السلع والمحلات التجارية من شأنه أن يزيد أسعارها وتنعكس سلباً على الأهالي:

من جهته، توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد استمرار انسحاب الأعضاء من الغرفة، ما يؤدي إلى حالة من الإحباط في السوق، واليأس لدى التجار.

ورأى الباحث يونس الكريم، أن استمرار الانسحابات يدلّ على بداية شرخ بين التجار والنظام:

وازدادت الأزمة المعيشية للأهالي صعوبةً، في ظل غلاء الأسعار وفقدان موادّ أساسية، وعجز النظام عن إيجاد حلول لها رغم وعوده المتكررة.