شبكة حقوقية تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد

لندن – راديو الكل

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على النظام، مؤكدةً أنّ النظام وحلفاءه يتحمّلون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة ضد الشعب السوري.

وأضافت الشبكة في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، أنّ السوريين تعرّضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدّهم، بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب.

وأكدت الشبكة، أن النظام قتل قرابة 198532 مدنياً، من بينهم 22523 طفلاً، و 11732 امرأة، و 657 من الفرق الطبية، و 158 من فرق الدفاع المدني، و 544 من الفرق الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير، فقد نفّذ النظام ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و 217 هجوماً بذخائر عنقودية، و 19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقى طيران النظام المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً.

وأكدت أن 127916 شخصاً، من بينهم 3469 طفلاً، و 7721 امرأة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام، كما أشارت إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختف قسرياً.

ووفق التقرير، خلّفت هجمات شنّتها قوات النظام وروسيا وايران قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازح ولاجئ.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بتوصية مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدّ النظام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى رأسها حظر شامل لتوريد الأسلحة.