ملفات القضية السورية في الصحف العربية والأجنبية

للاستماع

زيادةً على الوظيفة الجيوسياسية للنزاعات والحروب السورية في إعادة تركيب الإقليم وتغيير وجهه.. يتبين التخبط والانقسام الدولي على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لاقتسام الحصص كما يقول خطار أبو دياب في صحيفة العرب. وفي هآرتس كتب تسفي برئيل مقالاً تحت عنوان: “بوتين في مصيدة سوريا”. وتحدثت صحيفة “الإندبندنت” عن ضربة اقتصادية موجعة وجّهها الأردن لنظام الأسد.

وفي صحيفة العرب كتب خطار أبو دياب تحت عنوان “التخبط الدولي إزاء المسألة السورية”.. تصفيات “الحروب السورية” تشهد على تعقيدات إضافية للعبة الأمم، ولم يسبق وصول التخبط الدولي إلى هذا المستوى من الاحتدام والعجز في سياق الاضطراب على عدة مسارح دولية أخرى من إيران وليبيا إلى أوكرانيا وسريلانكا وفنزويلا.

زيادةً على الوظيفة الجيوسياسية للنزاعات والحروب السورية في إعادة تركيب الإقليم وتغيير وجهه.. يتبين التخبط والانقسام الدولي على الصعيد الاقتصادي. وبرز التنافس في الفترة الأخيرة ليس فقط في السيطرة على المرافئ والمرافق الحيوية بين قوى الأمر الواقع الخارجية والداخلية بين روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية، بل كذلك في الوجود المستقبلي خلال عملية إعادة الإعمار وما بعدها؛ ويشمل ذلك الصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ضمن القوى المتصارعة.

يتأكد المأزق مع تفاقم المشهد الميداني السوري الذي يبقى معقّداً بصورة لم يتوقّعها أيّ طرف عندما بدأ الحراك الشعبي في آذار عام 2011.

وفي هآرتس كتب تسفي برئيل تحت عنوان “بوتين في مصيدة سوريا”.. بعد أن نقل السيطرة على معظم أراضي سوريا لبشار الأسد، كان بإمكان الرئيس الروسي بوتين، بدرجة كبيرة من الصدق، أن يسجّل لنفسه إنجازاً عسكرياً مهماً.

إلا أن الإنجاز ما زال لا يشكل انتصاراً. في اليوم التالي تبين له أنه أمام حقل ألغام سياسي، الذي يضع أمامه تحديات جديدةً غير مخططة، والتي من شأنها أن تقضم من إنجازاته العسكرية.

تسيطر روسيا على ما يبدو على احتكار إدارة العمليات السياسية. ولكنّ هذا الاحتكار الذي يقتضي صيانةً ومرونةً تجاه المنافسين الآخرين من أجل أن يتمكن من التحقق. يبدو في هذه الأثناء أن ملايين المهجّرين واللاجئين السوريين، وكذلك الأفكار والمخططات لإعادة إعمار سوريا، ستضطرّ الى الانتظار. لأنه طالما لم يشكّل هناك نظام ثابت ومتفّق عليه، لن تكون هناك دولة مانحة مهمة ستوافق على ضخّ الأموال الطائلة المطلوبة لإعادة الإعمار.

من جانبها تحدثت صحيفة “الإندبندنت” عما أسمته ضربةً اقتصاديةً موجعةً وجّهها الأردن لنظام الأسد، بتطبيق قانون عقوبات “سيزر” الذي يمنع التبادلات التجارية.

وذكرت الصحيفة ، أن الأردن اتخذ قرار “المعاملة بالمثل” مع “نظام الأسد”، مرجعاً السبب إلى المعاملة السيئة من جانب النظام للتجار والبضائع الأردنية، ورفع الرسوم على البضائع ووسائل النقل.

وأضافت “الإندبندنت”، أن “القارئ بين السطور لا يشكّك في تخلي الحلفاء عن دمشق، مؤكدةً أنه “في حال التزام دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق بتطبيق الحصار على سوريا، فإن معاناة النظام ستزداد”.