مسؤولة أمريكية تطالب بدعم اللاجئات السوريات

راديو الكل – خاص

دعت مديرة مكتب شؤون المرأة في وزارة الخارجية الأمريكية، رحيمة قندهاري، إلى وضع برامج لمساعدة اللاجئات السوريات وأطفالهن، بالتزامن مع مبادرة تنمية أطلقتها واشنطن مطلع العام الحالي 2019 لتمكين النساء حول العالم.

وفي مقابلة مع راديو الكل، قالت قندهاري، رداً على سؤال حول دور الولايات المتحدة في دعم المرأة السورية: “إن واشنطن تدعم اللاجئات السوريات ضمن مبادرة أمريكية، لدعم 50 مليون امرأة حتى عام 2025”. وأكدت أنها أنفقت نحو 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وأشارت قندهاري، إلى أنها مطلعة أيضاً على ما تعرضت له النساء السوريات في سجون النظام وتنظيم داعش.

وصنفت منظمة “كير” الإنسانية سوريا بأنها أحد أخطر البلدان على الفتيات في العالم، إذ كن الأكثر تأثراً بأزمة اللجوء التي شهدها هذا البلد خلال السنوات الثماني الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دشّن مبادرة أممية بهدف تعزيز تنمية المرأة وازدهار المجتمعات النامية من خلال برامج تعليمية مبتكرة، توفر مساعدات مالية وتقنية وبناء القدرات والإرشاد لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وتقول قندهاري: “إن منح المرأة فرصاً متساوية في سوق العمل سيرفع مجمل دخل الدول بواقع 12 مليار دولار”.

وحول زواج القاصرات وحماية حقوق المرأة، أوضحت الدبلوماسية الأمريكية، أن بلادها رحّبت مبدئياً بقرار منظمة التعاون الإسلامي الأخير، الذي يحظر تزويج من هن دون 16، ووصفت خطوة الدول الـ 57 بأنها خطة في الاتجاه الصحيح.

وارتفعت نسبة زواج القاصرات بين اللاجئات السوريات أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل بداية 2011، على المستوى العالمي، بحسب ما نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تشرين الثاني 2018.

وفي مناطق سيطرة النظام، ذكر القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، في آذار 2019، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13%، بعد أن كانت لا تتجاوز 3% قبلها، وأغلبها عقود عرفية.

وبلغ عدد الفتيات اللاجئات السوريات 2.8 مليون في 2018، معظمهن يتعرضن لخطر الزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة والتعليم، وذلك من أصل 17 مليون فتاة لاجئة حول العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويُعرف زواج الأطفال، بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن 18 عاماً، ويعد انتهاكاً لحقوق الإنسان. وتبقى هذه الممارسة واسعة الانتشار على الرغم من القوانين المناهضة لها، ويعود ذلك جزئياً لاستمرار الفقر وانعدام المساواة بين الجنسين.

وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مع المجتمعات المحلية لرفع سن الزواج والتصدي للتمييز بين الجنسين، من خلال رفع مستوى الوعي والمناقشات الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية، كما تساعد الحكومات على تعزيز التشريعات والسياسات والخدمات الوطنية.