النظام مسؤول عن تراجع الليرة وتوقعات باستمرار تدهور الاقتصاد

راديو الكل ـ تقرير

عزا حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، ارتفاع الدولار في السوق المحلية إلى ما وصفه بالحملة الممنهجة للنيل من الاقتصاد السوري والعملة الوطنية، المترافقة مع قانون “سيزر” الذي فرضته الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن انخفاض الليرة في المدة الأخيرة سببه تواطؤ بعض المستفيدين. 

وقال قرفول في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: إن الاقتصاد السوري والعملية الوطنية يتعرضان لحملة ممنهجة، وإن ارتفاع الدولار في السوق المحلية وهمي، وهناك مستفيدون متواطئون مع هذه الحملة المترافقة مع قانون سيزر الأمريكي.

وقال الباحث الدكتور فراس شعبو: إن انخفاض سعر الليرة السورية يرتبط بعدة أسباب من بينها العقوبات المفروضة على النظام:

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر”، والذي ينصّ على فرض عقوبات على النظام والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا أو أي جهة توفّر له التمويل، بما في ذلك المصرف المركزي.

ورأى شعبو، أن إقدام النظام على طباعة العملة أدى إلى التضخم، والاحتياطي الأجنبي هو في أدنى مستوياته اليوم في سوريا:

ويترافق تراجع الليرة مع الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة النظام، بحيث بلغت نسبة السوريين تحت خطّ الفقر نحو 80% ثمانين في المئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقال شعبو: إن هناك حالة استياء عام من الأهالي والمستثمرين في ظل انخفاض مستوى المعيشة:

وتوقع الدكتور شعبو، أن الليرة السورية ستستمر بالانخفاض في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية وإغلاق بعض المصانع:

من جانبه قال الباحث الاقتصادي خالد التركاوي: إن النظام لا يملك أرصدةً ولن يستطيع التدخل في السوق من أجل إنقاذ الليرة:

وتوقع التركاوي، أن يستمرّ تدهور الليرة السورية، وأن يتجاوز السبعمئة ليرة:

وتشير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأسعار العملات في سوريا، إلى أن تداول الدولار في السوق السوداء (الموازية) جرى في مطلع حزيران الماضي عند 577 ليرة، ليرتفع بعد ذلك ويصل مطلع تموز الجاري إلى 677 ليرة، إلا أنه تراجع بعد ذلك ليبلغ الآن 600 ليرة.