إجراءات النظام تساعد على ازدياد الفساد وتنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية
راديو الكل ـ تقرير
ذكرت تقارير صحفية، أن النظام زاد ضغوطه على الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار جملة، بهدف تمويل خزانته التي تعاني من نقص شديد، وذلك بعد أن شنّ حملةً غير مسبوقة على المحلات التجارية وأصحاب المهن، بهدف تحصيل ضرائب، يقول بعضهم: إنها تضاعفت بنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.
وزاد النظام ضغوطه على الصناعيّين وتجار الجملة من أجل تزويد خزانته الفارغة بالأموال، بحيث تحوّل هؤلاء إلى فريسة، في إطار عمل ممنهج، بحسب ما أوردته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية التي نقلت عن رجل أعمال سوري قوله: “تحاول الدولة الحصول على المال لنفسها”، مشيراً إلى أن مؤسسة الجمارك تستهدفهم طوال الوقت.
وأرجع الباحث يونس الكريم أسباب تصاعد الضغوط على الصناعيين والتجار إلى عدة أسباب من أبرزها: فقدانه معظم المؤسسات السيادية لصالح حلفائه الإيرانيين والروس، والعقوبات، وانخفاض سعر صرف الليرة، ما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للأهالي:
ولا تطول هذه الضغوط كبار التجار ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام والذين يعدّون الحلقة الضيقة التي أسهمت بتمويل الحرب، في حين أنّ الإجراءات التي يتخذها النظام تستهدف خصوصاً ما تبقى من صناعيين وتجار جملة بعد أن استهدف بحملة مماثلة أخيراً محلات تجاريةً ومهناً وصيدليات، ووصل التكليف الضريبي إلى ثلاثة ملايين ليرة من صيدلاني واحد، وهو ما وصف بأنه يمثل سابقةً في التحصيل الضريبي.
وأشار الكريم، إلى أن الضغوط على الصناعيين والتجار من شأنها أن تضاعف من حجم الفساد، وقال: إن الكثير من الصناعيين والتجار سيدفعون للأجهزة الأمنية مبالغ معينةً من أجل إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب:
وقال الباحث يونس الكريم: إن من أبرز الموارد التي يحصل عليها النظام هي من أموال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى مناطقه، إضافة إلى منح تقدّمها دول حليفة ودول خليجية تقوم بدعم تجار مقرّبين من النظام، وكذلك الحوالات التي تأتي للأهالي من الخارج:
وكان الباحث فراس شعبو أكد في وقت سابق لراديو الكل، أن النظام لن يترك أية وسيلة من أجل الحصول على أكبر قدر من الموارد من أجل تأمين عمليات تمويل يومية، متوقعاً ازدياد شدة الضرائب، مشيراً إلى تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية ما أدى إلى نقمة بعض الموالين.
