غاتيلوف : تم التوافق على أعضاء اللجنة

جنيف ـ راديوالكل

توقع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور الشهر المقبل، بعد توافق المعارضة والنظام من خلال الأمم المتحدة على أعضائها .

وقال المسؤول  الروسي في تصريحات صحفية إن اللجنة ستنعقد ربما في الشهر المقبل .

وتحدثت مصادر صحفية في وقت سابق عن توصل النظام والمعارضة إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية بعد الخلاف على ستة أسماء من القائمة الثالثة وهي قائمة المجتمع المدني.

وكان نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد أشار قبيل محادثات استانا 13 التي انعقدت مؤخرا إلى أن النظام توصل إلى تفاهم مع المبعوث الاممي بخصوص ملف تشكيل اللجنة الدستورية .

وتكرر روسيا والنظام  بالتزامن مع حملتهما العسكرية في الشمال السوري التصريحات عن قرب الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية فيما تتحدث المعارضة بأنه لم يعد هناك قيمة لأي عمل سياسي أو لجنة دستورية في سوريا، أو أيّ جهود وتصريحات أمام ما يتعرض له المدنيون في شمالي سوريا بحسب ما أعلنه مؤخرا رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري .

ورأى المحلل السياسي سامر إلياس المتخصص بالشؤون الروسية، أن الروس وصلوا إلى طريق مسدود ولا سيما بالنسبة للحل العسكري ، ما جعلهم يستعجلون تفعيل المسار السياسي مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية هي جزء من العملية السياسية الكاملة لكنها ليست الأساسية .

وتحدثت مصادر صحفية بأنه على الرغم من الحديث عن تفاهم حول لجنة صياغة الدستوري فإن الخلافات ما زالت قائمةً حول مكان وآليات عمل اللجنة إذ يعمل النظام على عدم إشراف الأمم المتحدة على عملها، في ظل دعم روسيّ يقوم على أن القرار الأمميّ 2254 نصّ على ضرورة أن يقوم السوريون بأنفسهم بمناقشة الملفات المطروحة، وأن دور الأمم المتحدة هو مجرد راع ووسيط وفقاً لتأكيد الوزير لافروف في وقت سابق.

وتحدثت مصادر صحفية روسية نقلاً عن نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية لشؤون السياسة الإعلامية قسطنطين سيفكوف، أن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود، وأيّ محاولة لتغيير الحدود الحالية بين المناطق بالقوة محفوفة بخطر مواجهة عسكرية مباشرة على الأراضي السورية بين قوات الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية، مضيفاً أن روسيا هي الطرف الأجنبي الوحيد في النزاع المهتمّ، موضوعياً، في إنهائه بسرعة. وعليه، يتعين علينا البحث عن طرق لتحقيق ذلك، وينبغي أن تكون تدابير سياسيةً حصراً.