المعارضة تطالب بمناقشة “سلة الإرهاب” خارج اللجنة الدستورية

طالبت المعارضة السورية، الجمعة، بمناقشة “سلة الإرهاب”، خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية، وذلك عقب ختام الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية في جنيف.

وفي مؤتمر صحفي ختامي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عقده الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، قال الحريري في كلمته: “نحن هنا وإذ نعلن نهاية الجولة الأولى، نثمن الجهود الخاصة التي بذلتها الأمم المتحدة (..)”.

وأكد أن “الشعب يدفع الثمن في استهداف خلايا الوحدات الكردية وداعش، للمدنيين ويجب على المجتمع الدولي العمل سوية لحماية المدنيين، وحماية اللجنة الدستورية ونسعى لوقف إطلاق نار شامل”.

وأضاف: “نطالب بفتح سلة الإرهاب، ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية”.

وتابع: “بوصلتنا في هذه العملية أن نعيد لسوريا حياتها وكرامتها حيث أن 9 سنوات تكفي لأن يوقف العالم هذه الحرب والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت له سواء أسباب سياسية أو أمنية أو اجتماعية”.

ولفت إلى أن “نأمل للمهمة أن تنجح، وحرصنا أن نعد بأقصى درجات ما تحتاجه العملية الدستورية، فالشعب السوري من جديد يدفع الثمن من دماء أبنائه وجراحهم باستهداف مقصود من قوات النظام وداعميه من الدول في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، يقصف بحجة محاربة الإرهاب”.

من جهته، قال البحرة إن “افتتاح أعمال اللجنة الدستورية، وفتح النقاشات، لم يكن سهلا، وكان على الجميع أن يرجح العقلانية، والجلسات كانت إيجابية، والمبعوث الأممي غير بيدرسون، قام بعمله بتيسير الجلسات دون تدخل، ويجلس مستمعا مع فريقها، وتم إدارة الجلسات من قبل الرئيسين المشتركين”.

وأضاف “كانت هناك لحظات من النقاشات، والخلافات، والمشاعر كانت حامية أحيانا، ونقاط توافق كثيرة، ولا سيما على الصعيد الوطني، استسقينا منها رؤى وتطلعات للدستور الجديد لسوريا، وبالتأكيد هذه اللجنة تنظر لكل التجربة السورية منذ العام 1920، وانتهاء بدستور 2012، ومراعاة الوضع التاريخي الحالي، وما يمكن تعديله، وما يتوجب إضافته للدستور الجديد”.

وعن الأعمال التي أنجزت أفاد “تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات، وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول، وإيجاد المشتركات ليكون الاجتماع القادم أكثر إيجابية، ومن الممكن ان ننتقل لنقاش جدي حول المضامين الدستورية الحقيقية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اختتام الدورة الحالية، على أن تتواصل بعد أسبوعين في 25 من تشرين الثاني الحالي، دون أن يحدد مدة عملها، فيما أكد الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري أن مدة الدورة الثانية هي أسبوع واحد فقط.

راديو الكل – وكالات