النظام يرفع رواتب الموظفين والعسكريين

قرر النظام رفع الرواتب والأجور الشهرية ، مبلغ 20 ألف ليرة سورية (نحو 26 دولار)، للعمال والموظفين , في خطوة حذر خبراء من جدواها في معالجة ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة , لما يشكل المعروض النقدي من تضخم ويضاعف من ازدياد جديد للأسعار .

وجاء في مرسوم أصدره بشار الأسد نشرته وكالة أنباء النظام سانا، “يضاف مبلغ  20 ألف ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.

وبحسب خبراء فإن زيادة الرواتب تزيد من التضخم النقدي في ظل عدم وجود حوامل اقتصادية لليرة السورية التي يزداد تراجعها أمام الدولار , في ظل انخفاض الانتاج وعجز النظام عن توفير موارد زراعية وصناعية وتجارية تدعم الليرة .

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام لمياء عاصي حذرت في أكثر من تصريح من معالجة الارتفاع العام بالاسعار من خلال زيادة رواتب الموظفين عن طريق زيادة المعروض النقدي , الذي ينتج عنه مزيدا من التضخم والغلاء الذي يمتص زيادة الرواتب ويؤثر بشكل سلبي على المواطنين من غير الموظفين .

واعتبرت عاصي أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تحصل فيما إذا كانت الدولة قادرة على تأمين الأموال اللازمة لها عن طريق زيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات العامة وجعل الوفر مخصصاً لزيادة الرواتب .

وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي سمير طويل إن النظام ورغم سيطرته على مناطق عديدة الا أن الاقتصاد بدأ بمرحلة انكماش وعدم جذب المستثمرين مشيرا الى أن النظام يضع العبء الاقتصادي على كاهل الأهالي ..      

وقال الباحث الاقتصادي مرشد النايف: “إنّ اقتصاد النظام يتآكل والوضع سيزداد سوءاً وستشهد المرحلة المقبلة موجات تضخمية كبرى واختناقات في السلة السّلعية”، مشيراً إلى أنّه مشيرا الى عدم وجود نقد أجنبي لدى البنك المركزي في حين أنّ آلة الإنتاج والثروات تقلّصت إلى أكثر من خمسين في المئة.

راديو الكل – وكالات