روسيا تفشل في عرقلة عمل فريق التحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأغلبية ساحقة على ميزانية العام المقبل التي تتضمن تمويل فريق تحقيق جديد لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيمائية في سوريا، رغم مساعي روسيا وحلفائها لإفشال التصويت.

ووافقت خلال اجتماع المنظمة في لاهاي أمس الخميس، 106 من الدول الأعضاء على الميزانية الجديدة، مقابل 19 دولة صوتت بالرفض، بينها روسيا والصين.

وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء: إنّ “ميزانية العام القادم للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تبلغ قرابة 71 مليون يورو أي بزيادة 1،8% عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد”.

من جهتها، جددت روسيا رفضها لتمويل فريق تقصي الحقائق الجديد، في حين وصف نظام الأسد القرار بأنّه “ابتزاز جديد من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين”.

وسعت موسكو وحلفاؤها منذ بدء الاجتماعات السنوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين الماضي، إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق بشأن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أمس خلال اجتماعات المنظمة أنّ نظام الأسد مستمر بحيازة أسلحة كيميائية مجددة اتهام روسيا بالتستر على استخدام النظام للأسلحة الكيمائية.

ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي تأسس بموافقة أغلبية من الدول الأعضاء، في حزيران 2018، تحديد المسؤول عن الهجمات الكيمائية التي وقعت في سوريا.

وكالات ـ راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى