عين إعلام النظام على دولارات السوريين في الخارج

مع استمرار التراجع المتسارع لليرة السورية برزت في وسائل اعلام النظام مقترحات لوقف نزيف الليرة ركزت على استجرار الدولار من السوريين في الخارج , دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التدهور التي تعود في معظمها بحسب خبراء إلى فساد ونهب النخبة المقربقة من النظام , وانهيار الاقتصاد وتأثير الأوضاع في لبنان والعراق وعدم التوصل الى حل سياسي في سوريا ..

في محاولة لاستقدام الدولار بهدف وقف تدهور الليرة أوردت وسائل اعلام النظام اقتراحات أبرزها تقديم محفزات للشباب السوري الذي فر من البلاد , بدفع بدل الخدمة العسكري النقدي والبالغ ثمانية آلاف دولار بالتقسيط وليس دفعة واحدة .

وأيضا من بين المقترحات كما اوردتها صحيفة الوطن التابعة للنظام إلزام كل من يدخل سورية بصرف مبلغ 100 دولار أميركي في كوة للمصرف التجاري توجد على الحدود مع سورية وخصخصة الشركات العامة .

ولم تتحدث المقترحات التي ساقتها الصحيفة عن دور النظام في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية , بعد فشله في فرض مبادرة على رجال الأعمال لإيداع أموال بالمصارف السورية بالعملة الصعبة , في وقت ساهمت فيه الحلقة الضيقة في تراجع الليرة من خلال المضاربة واستجرار الدولار من الأسواق ..

وحول هذه النقطة ذكر الباحث الإقتصادي خالد التركاوي أن رجال الأعمال السوريين لا يثقون بالاستثمار في سوريا بسبب عدم قناعتهم ببقاء النظام في الفترة القادمة ..

ورأى خالد التركاوي أن التطورات الأخيرة في لبنان والتي أثرت على وضع النظام الاقتصادي أظهرت أن النظام هو من يستغل الشعب اللبناني ويلحق الضرر بهم ..

ولم يتدخل المصرف المركزي رغم استمرار تراجع الليرة السورية ، لوقف تدهورها بعد أن بلغ انخفاضها ضعف ماكانت عليه قبل نحو شهرين , كما أنه النظام لم يبرر هذا التراجع , في حين تلقي الحلقة المحيطة به بالمسؤولية على الحصار الاقتصادي الغربي والأوضاع في لبنان وايران والعراق .

ورأى الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي سمير طويل أن النظام قام بمضاربات خلال السنوات الماضية إلا أن مايحدث الآن مرتبط أكثر بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة وبالأزمة في لبنان وقال إن غياب الحل السياسي يضغط على الأهالي

وتوقع سمير طويل أن تلامس الليرة حاجز الألف وهو ما يعني عدم القدرة في السيطرة عليها بحسب الصحفي الاقتصادي فؤاد عبدالعزيز

وأدى الانخفاض المستمر لليرة إلى ارتفاع كبير في اسعار المواد الاساسية بنحو خمسين بالمئة في ظل الحديث عن أن معظم الأهالي باتوا الآن تحت خط الفقر

وقال فؤاد عبد العزيز إن النظام غير معني بأوضاع الأهالي وهو حريص فقط على تمويل الأجهزة القمعية.

وتبلغ تكاليف معيشة أسرة في دمشق ، نحو خمسمئة ألف ليرة في حين أن الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز الخمسين ألف مع زيادة الرواتب الأخيرة ” بينما تقدر الأمم المتحدة حاجة سوريا إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد” .

راديو الكل – تقرير