مركز دراسات مقرب من النظام يحذر من انفجار شعبي ثان في سوريا

حذر مركز فيريل للدراسات المقرب من النظام من اقتراب بدء انفجار شعبي في سوريا أسوة بلبنان والعراق ملقياً بالمسؤولية على “الحكومة” بعدم وضع خطط مناسبة، ومشيراً إلى أنَّ الأسلم على المسؤولين فيها حزم حقائبهم.

وذكر المركز في دراسة نشرها على موقعه حول “قانون قيصر” إنّ رائحة الربيع العربي في جزئه الثاني تفوح من مكاتب “مجلس الوزراء”، وهذا ليس تجنٍّ أو مبالغة، ونحنُ نُحذّر؛ ما نراهُ في العراق ليس بعيداً أن يحدث في سوريا، الأسلم للسادة المسؤولين والحيتان أن يحزموا حقائبهم الآن.. الآن وليس غداً، لا خطة تقشفية تنفع ولا خطابات الصمود ولا نسْبُ كلّ ما يجري للمؤامرة الخارجية.

وأضاف المركز في دراسته، “فلترحل الحكومة السورية غير مأسوف عليها، واكسروا وراءها ألف جرّة “.

وقال المركز في دراسته، “نجح نشرُ خبر قانون سيزر النظري” في إرباك “الحكومة السورية” ومعها الأسواق السورية، وهذا يدلُّ على هشاشة الاثنين معاً ومدى تأثير “الإشاعات” في كليهما!! هذا ماذكرناه في كانون الثاني الماضي وقلنا: “الأسوأ هو بدء استغلال محتكري الاقتصاد من الحيتان لذلك” وللأسف هذا ما حصل ويستمر، ومنذ ذلك الحين لم تفعل الحكومة السورية شيئاً يُذكر للتحضير لهذا اليوم، سوى الفشل تلوَ الفشل وتمرير البشائر الكاذبة بتحسّن الوضع المعيشي.

وقال المركز في دراسته، إنّ أخطر ما يرمي إليه القانون، زيادة تفكك المجتمع السوري تحضيراً لانتخابات 2021، وهذا الأمر نُركز عليه دائماً في مركز فيريل، القانون يستثني المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، والتي تُقدّمُ مساعدات إنسانية للمحتاجين في المناطق التي وصفها بأنّها محتلة من تركيا والولايات المتحدة والانفصاليين من ميليشيات قسد العميلة، بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ هذه المناطق لن تُعاني من أزمات إقتصادية كغيرها من المناطق التي حررها الجيش السوري، وسنرى تدفق المساعدات إليها بصورة أكبر، هنا سيظهر الفارق الاقتصادي والمعيشي، مما يدفعُ، حسب القناعة الأميركية، إلى تحرّك الشارع “المؤيد” ضد القيادة السورية، كما قال.

وازدادت الأوضاع المعيشية للأهالي صعوبة، في حين واصلت الليرة السورية انهيارها في ظل انهيار الاقتصاد بسبب سوء إدارته واستجرار النخبة المحيطة بالنطام موارد البلاد، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية، وإمساك روسيا وإيران بالموارد الاستراتيجية للبلاد كثمن عن حمايتهما النظام من السقوط، وسيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط شرق الفرات، إضافة إلى الأوضاع في كل من لبنان وإيران والعراق.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا في تقريرٍ أنَّ 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما أنّ 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وعدد مركز فيريل عدة أهداف لقانون قيصر من بينها إطالة أمد الأزمة السورية وإعاقة عملية إعادة الإعمار، وتحجيم دور الشركات الإيرانية والروسية والصينية وغيرها، باختصار: ترامب يريد حصته في إعادة الإعمار إضافة إلى الضغط على “النظام وروسيا لتأمين انسحاب القوات الإيرانية من سوريا ومنع تمدد روسيا في المناطق الشرقية والجزيرة، وحصر وجودها بقاعدتي حميميم وطرطوس.

ويهدف القانون أيضاً بحسب مركز فيريل إي أنّه نتيجة الضغط الاقتصادي والتهديدات بتقديم مسؤولين في النظام لمحاكم جرائم الحرب، سيقدم النظام، تنازلات سياسية وعسكرية، بما في ذلك الرضوخ لمشاريع انفصالية تحت عنوان خبيث “الإدارة الذاتية”.

برلين ـ راديو الكل