قبل صدوره رسمياً.. قانون قيصر يربك النظام ومراكز دراسات تابعة له

مع ازدياد التوقعات بقرب صدور قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام والمتعاونين معه، كثرت التحليلات وتباينت حول مدى فعالية القانون، وتأثيره على النظام والسوريين، ففي حين رأى بعض المحللين أنّ من شأن القانون أن يعجل من انفجار شعبي في البلاد كما في العراق ولبنان، رأى آخرون أنّ مثل هذا الأمر مرتبط بتفاقم الأزمة المعيشية أكثر، وحدوث غلاء أكبر بالأسعار.

وتحدثت مصادر متعددة عن أنّ قانون قيصر بات قريباً، بعد أن تجاوز عتبة مجلس النواب الأمريكي، وهو الآن في عهدة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوقيع عليه في إطار ميزانية الدفاع الأمريكية، في حين تحدثت مراكز دراسات ومصادر قريبة من النظام، عن تأثير كبير للقانون على النظام، والأوضاع في البلاد، محذرة من موجة ثانية من الربيع العربي قد تبدأ في سوريا أسوة بالعراق ولبنان وملقين باللوم على “مجلس الوزراء”.

ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو وجود مؤشرات كثيرة تدل على قرب انفجار شعبي كما في العراق ولبنان ولا سيما أنّ الاحتقان في أوجه

وتوقع فراس شعبو أن يزيد النظام قبضته الأمنية ضد الأهالي استباقاً لأي أصوات قد ترتفع ضده

ورأى فراس شعبو أنّ قانون قيصر هو رسالة أمريكية بأنّه لا يمكن إعادة الإعمار ما لم يكن هناك تسوية بمشاركتها، وأنّ الولايات المتحدة تريد حصتها من حصة إعادة الإعمار، ولا يريد للشركات الروسية والإيرانية وغيرها من الاستفادة من إعادة الإعمار، ولكن بنفس الوقت ستكون انعكاسات القانون سيئة على المواطن السوري.

واستبعد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي سمير طويل حدوث انفجار شعبي في سوريا في المدى المنظور، لكنّه رأى في نفس الوقت أنّ النظام لم يستطع أن يقنع السوريين بأنّ العقوبات الاقتصادية والمؤامرة الكونية هي التي أوصلت إلى هذا الوضع.

وقال سمير الطويل إنّ “قانون قيصر سيطال مفاصل الحياة في سوريا وآلية عمل الحكومة والمؤسسات”، مشيراً إلى أنّ جميع سياسات النظام الاقتصادية باءت بالفشل.

وكان مركز “فيريل” للدراسات المقرب من النظام، حذّر في أحدث دراسة له من اقتراب بدء انفجار شعبي في سوريا أسوة بلبنان والعراق ملقياً بالمسؤولية على “الحكومة” بعدم وضع خطط مناسبة، ومشيراً إلى أنّ الأسلم على المسؤولين فيها حزم حقائبهم.

وازدادت الأوضاع المعيشية للأهالي صعوبة، في حين واصلت الليرة السورية انهيارها في ظل انهيار الاقتصاد بسبب سوء إدارته واستجرار النخبة المحيطة بالنظام، موارد البلاد، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية، وإمساك روسيا وإيران بالموارد الاستراتيجية للبلاد كثمن لحمايتهما النظام من السقوط، وسيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط شرق الفرات، إضافة إلى الأوضاع في كل من لبنان وإيران والعراق.

وعدّدَ مركز فيريل عدة أهداف لقانون قيصر، من بينها أن يقدم النظام بسبب الضغط الإقتصادي والتهديدات تنازلات سياسية وعسكرية، بما في ذلك الرضوخ لمشاريع انفصالية تحت عنوان “خبيث الإدارة الذاتية”.

راديو الكل ـ تقرير