أهالي أعزاز يتأملون القضاء على ظاهرة انتشار السلاح في المدينة

لاقى قرار افتتاح المجلس المحلي في مدينة أعزاز شمالي حلب بالتعاون مع قوات الشرطة والأمن العام، مطلع الشهر الحالي، مركزاً لترخيص الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد، ردود فعل متباينة بين الأهالي.

أهالٍ في المدينة التقاهم راديو الكل، رحبوا بالقرار وتأملوا أن يطبق بحزم للقضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة، في حين وجد فيه آخرون وسيلة لتحصيل الرسوم لا أكثر.

ويرى أبو عزام، مدني من مدينة أعزاز، أنّ القرار صائب وسيضبط انتشار السلاح في صفوف المدنيين، وكان يجب أن يصدر قبل أعوام، معتبراً أنّ مكان السلاح وخاصة الحربي هو الجبهات وليس الأحياء السكنية.

بينما يعتبر أبو علي أحد سكان المدينة، أنّ هذا القرار لن يحدَّ من ظاهرة انتشار السلاح ما لم يتم تطبيق قرارات مكمّلة وحازمة لمنع الأسلحة الحربية في المدن.

ويضيف أبو علي لراديو الكل، أنّ ترخيص الأسلحة الفردية هدفه جمع الرسوم ولن ينهي مشكلة حمل السلاح، وسيبقيها فوضى ولكن برخصة.

من جهته، يقول مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي، ياسر حمدوش، لراديو الكل، إنّ الهدف من قرار الترخيص، هو نزع السلاح الحربي من أيدي العامة وعدم حمل الأسلحة الفردية بشكل عشوائي في الأسواق والأحياء السكنية داخل المدينة. 

ويضيف حمدوش، أنّ الأسلحة الحربية لا يوجد لها ترخيص، ويقوم الجيش الوطني بالعمل على إصدار تعليمات لعدم حملها في الأماكن العامة.

وفرضت السلطات المحلية سابقاً العديد من القرارت التي تمنع حمل السلاح، إلا أنّه لم يتم تطبيقها بشكل كامل في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري منذ طرد تنظيم داعش عام 2014، ويعيش فيها نحو 300 ألف نسمة بين مقيم ونازح.

ريف حلب ـ راديو الكل
تقرير: غنى مصطفى ـ قراءة: محمود الطيب