بشار الأسد يزيد عقوبة من يتعامل بغير الليرة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات

زاد بشار الأسد في مرسوم أصدره اليوم مدة حبس كل من يتعامل بغير الليرة السورية، من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التابعة للنظام فقد أصدر بشار الأسد اليوم: المرسوم التشريعي رقم 3 تضمن في مادته الأولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح.. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وأصدر بشار الأسد في العام 2013 المرسوم رقم 54 ألغى بموجبه مرسوماً آخر كان أصدره في العام 2003 ويسمح بالتداول بالدولار، بعد أن منعه حافظ الأسد في العام 1986 بموجب مرسوم يحمل الرقم 24.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو إن النظام لا يقدم سوى حلولاً أمنية، مشيراً إلى أنّ من شأن هذا الإجراء أن يحد من انهيار الليرة لعدة أيام لا أكثر.

ورأى الدكتور فراس شعبو أنّ الظروف الآن تختلف عن فترة الثمانينات، سواء ولا سيما أنّ النظام الآن يخضع لضغوط غربية ودولية.

وقال فراس شعبو إنّ النظام لا يستطيع مواجهة الأزمة، وستزداد أكثر بعد تطبيق قانون قيصر، مشيراً إلى أنّه إن لم يكن هناك حل اقتصادي دون حل سياسي، متوقعاً أن يزداد الغضب الشعبي في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام.

وقبيل ساعات من إصدار بشار الأسد المرسوم رقم 3 حذرت وزارة الداخلية في حكومة النظام الأهالي والشركات والمحال التجارية، من التعامل بغير الليرة السورية، مؤكدة أنّها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة، من العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، وذلك بهدف تخفيض القيمة الائتمانية لهذه العملات أمام الليرة.

وواصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار لتتجاوز عتبة الألف ومئة ليرة، وصدرت دعوات من مسؤولي النظام وخبرائه الاقتصاديين ومن بينهم د.عمار يوسف إلى إيجاد ما يسمى قانون طوارئ اقتصادي خاص في هذه الظروف يبدأ بمنع تداول الدولار ومنع حيازته، وهذا الشيء يفقد الدولار القيمة الائتمانية التي يستخدمها المواطن.

راديو الكل ـ تقرير