توقف 104 مؤسسة ومكتب صرافة من بين 133 عن العمل بقرار من النظام
أعلن مصرف سوريا المركزي أنه بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار جميع مؤسسات الصرافة التابعة للقطاع الخاص وعددها 133 ، بعد أن وصل عدد مؤسسات ومكتب الصرافة التي أغلقها حتى الآن إلى 104 مؤسسة بسبب عدم تنفيذها ما يطلب منها في التعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
وأصدر مصرف سورية المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة صرافة بسبب عدم تأديتها دورها المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة وحرمانها من ممارسة نشاطها لغاية 30-4-2020 ، لتضاف إلى 90 شركة ومكتب صرافة ألغي ترخيصها في وقت سابق ، من أصل 133 مؤسسة بحسب احصائيات المركزي
وقال المركزي إن إغلاق مؤسسات الصرافة ، يأتي نتيجة حرصه على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف مشرا إلى أنه بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
وجاء قرار إغلاق مؤسسات الصرافة ، بعد ساعات على اعلان المركزي عن استعداده شراء القطع الأجنبي أو العملات الأجنبية من المواطنين بسعر حدده بـ700 ليرة سورية لكل دولار امريكي، من دون وثائق .
وبنهاية العام الماضي توقفت شركات الحولات المالية الداخلية عن العمل بناء على أوامر من مصرف سوريا المركزي بسبب معلومات تفيد بتورطها في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص بها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر .
ويلجأ الأهالي إلى مؤسسات الصرافة الخاصة أو السوق السوداء من أجل تصريف القطع الأجنبي الذي يصلهم عبر حوالات مالية من الخارج، بسبب الفرق الكبير مع سعر مصرف المركزي البالغ 434 ليرة للدولار الواحد.
وأمس أعلن المصرف المركزي استعداده شراء الدولار من المواطنين بالسعر التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي . وطلب من الأهالي ضرورة التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية
وأصدر بشار الأسد مرسومين مؤخرا يشددان العقوبة على من يتداول عملة غير سوريا ، وعلى من يتحدث عن سعر صرف الليرة في وسائل التواصل الاجتماعي ، ما عكس بنظر محللين حجم الأزمة المالية العميقة ، بعد انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة وتجاوزها حافة الـ 1200 أمام الدولار ، خلال الأسابيع الأخيرة مع انغلاق جميع نوافذ التمويل أمام النظام في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية والأزمة المالية في لبنان وانقطاع الدعم من طهران المنشغلة بأزمتها الاقتصادية الخانقة.
دمشق ـ راديو الكل
