ملوحاً بعقوبات جديدة جيفري: بإمكان روسيا تغيير سياسة النظام دون الإطاحة به

قالت الولايات المتحدة، إنّها تدرس فرض عقوبات، على النظام وداعميه على خلفية تطورات الأوضاع في إدلب، مشيرة إلى أنّها لا تريد الإطاحة بالنظام وإنما تغيير سلوكه، وأنّها حتى الآن لا تعلم إن كان هجوم النظام ومن خلفه روسيا وإيران وحزب الله، يهدف للسيطرة على الطريق إم4-إم5 فحسب، أم سيستمر لأبعد من هذا.

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، أنّ الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات جديدة على الجهات التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار في إدلب، مشدداً على دعم بلاده للموقف التركي.

وقال جيفري في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع، بموجب مرسوم رئاسي اعتُمد العام الماضي، بسلطة فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يدعمون العملية السياسية، وخاصة وقف إطلاق النار.. لذلك نحن ننظر في ما يمكننا القيام به حيال ذلك، ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم”، معرباً عن قلقه الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا.

وأضاف جيفري أن بلاده ”تشعر بقلق بالغ“ إزاء الهجوم الذي تشنه قوات النظام بدعم من روسيا في إدلب وطالب موسكو مجدداً بوقفه.

وأضاف ”هذا صراع خطير يتعين وضع حد له، وعلى روسيا أن تغير سياساتها“.

وقال جيفري ”لا نرى ضلوع الروس وحسب في دعم هجوم قوات النظام، بل أيضا الإيرانيين وحزب الله، لا نعلم إن كان الهجوم يهدف للسيطرة على الطريق إم4-إم5 فحسب، أم سيستمر لأبعد من هذا.

وأضاف أنّ بإمكان موسكو أن تغير سياساتها وتلبي متطلبات المجتمع الدولي دون الإطاحة بالأسد، وقال ”تلك المتطلبات ليست خارقة.. هي تتطلب تغيراً في سلوك النظام الذي لا يمكن أن يبقى أسبوعاً واحداً لولا الدعم الروسي“.

وكان المبعوث الأمريكي أعلن في وقت سابق أنّ هناك إمكانية لاتخاذ خطوات عقابية بحق النظام السوري وروسيا وإيران بموجب قانون قيصر “على خلفية الهجوم على إدلب، مشيراً إلى أنّ النظام لا يريد حلاً، بل تحقيق انتصار عسكري”.

وقال جيفري “لقد أوضحنا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدة مرات بأنّ جهوده لعقد صفقات مع الروس في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا لن تجدي نفعاً، وأنا بنفسي قلت له لا يمكنك الوثوق ببوتين.. وهو بنفسه يرى نتائج ذلك الآن”.

وتحدثت مصادر صحفية بأنّ المبعوث جيفري أجرى مشاورات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، الأسبوع الماضي، بخصوص العقوبات، حيث اصطحب الأخير معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب قانون قيصر

وجاءت هذه المشاورات قبيل انعقاد عقدته المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا والتي تضم الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، و الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة في جانب منها.

وتقول الولايات المتحدة أنّ العقوبات بموجب قانون قيصر هدفها الضغط على النظام، من أجل الانصياع للحل السياسي وتنفيذ القرار 2254وتسعى في هذا الإطار إلى تقريب الموقف الأوروبي من موقفها، في فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد النظام.

واشنطن ـ راديو الكل