دول أوروبية في مجلس الأمن تطالب بوقف فوري لهجمات النظام شمال غربي سوريا

طالبت 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، أمس الجمعة، قوات النظام وداعميها بالوقف الفوري لهجومهم العسكري على شمال غربي سوريا وضمان حماية المدنيين، وحثت جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين.

وأكد مندوبو بلجيكا وفرنسا وبولندا وإستونيا وألمانيا، لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك تلاه مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيفن جيرجنسن، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن “الضربات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المرافق الطبية أو المدارس، هي أعمال غير مقبولة وخرق صارخ للقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للإنسانية”.

وقال جيرجنسن، إن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ كانون الأول الماضي.

ووصف المندوب الأستوني ما يحدث من موجات نزوح للمدنيين بفعل القصف العنيف، بأنه “أحد أسوأ ما شهده الإنسان في العالم منذ سنوات، وكان من الممكن تجنبه تماماً”، مؤكداً أن هجمات النظام وحلفائه تشمل أهدافاً مدنية في المناطق المكتظة بالسكان إضافة للمرافق الطبية وتجمعات النازحين داخلياً.

وشدد المندوبون على أنه “لا حل عسكري مستدام للصراع السوري ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والأمن إلا من خلال تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

ومطلع شباط الحالي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبته بوقف الهجمات في محافظة إدلب، وإيجاد الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتصعد قوات النظام وبدعم من حليفها الروسي العمليات العسكرية في ريفي حلب وإدلب منذ منتصف كانون الثاني الماضي، وخلّف هذا التصعيد، أكبر موجة نزوح تشهدها سوريا منذ عام 2011، بحسب ما أكد قبل أيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل 239 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و32 امرأة، على يد النظام وروسيا في شمال غربي سوريا، منذ 12 كانون الثاني حتى 12 شباط الحالي.

راديو الكل – وكالات