مجالس محلية في ريف حلب تدعو الأهالي لاعتماد الليرة التركية

طالبت مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الأهالي باعتماد الليرة التركية في المعاملات التجارية وتسعير السلع، ريثما يستقر الوضع المالي بثبوت سعر صرف الليرة السّورية، أو اعتماد اللّيرة التّركية عملة بديلة بشكل دائم.

وقال المجلس المحلي لمدينة مارع في بيان اليوم، 7 من حزيران، إنه يدعو الأهالي إلى تثبيت أسعار البضائع والاتفاقات المالية الصّغيرة والمتوسطة بالليرة التركية، والكبيرة بالدولار الأمريكي.

كما طالب المجلس بتثبت أجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابه، بالليرة التركية، وكذلك الحال بالنسبة المزارعين، وأسعار المحاصيل.

وعزا البيان تلك الدعوة إلى الانهيار المتسارع في قيمة اللّيرة السّورية أمام باقي العملات، وما نتج عنه من أضرار على الاتفاقات المالية، وصعوبة في عملية تداول السّلع والخدمات بين المواطنين.

بدوره طالب المجلس المحلي لمدينة اعزاز، في بيان، التجار وأصحاب المنشآت والمعامل بجعل أجور العمال وكافة المعاملات المالية بالليرة التركية، حفاظاً على حقوق الأهالي، معتبراً الليرة التركية حبل نجاة في ظل انهيار الليرة السورية.

وفي مطلع العام الجاري، قررت المجالس المحلية في مدن أعزاز ومارع وصوران وأخترين والراعي بريف حلب الشمالي، تسعير ربطة الخبز بالليرة التركية، وذلك بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وسبق أن أعلنت الحكومة المؤقتة نهاية العام الماضي عزمها ضخ أوراق نقدية من فئة خمسة وعشرة و20 ليرة تركية، في أسواق المناطق المحررة، بغية الحفاظ على القوة الشرائية للأهالي، قبل أن تتراجع عن تنفيذ تلك الخطوة دون توضيح الأسباب.

وخلال الأسابيع الماضية سجلت الليرة السورية تراجعاً قياسيا أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 2500 ليرة، بينما لا يزال المصرف المركزي يحدد سعر صرف الدولار بـ 700 ليرة سورية فقط.

وتسارع انهيار الليرة مؤخراً بعد أن طفى إلى السطح خلاف بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة، وبين حكومة النظام من جهة أخرى.

وكان مخلوف هدد في وقت سابق بعواقب كارثية على الاقتصاد السوري في حال عدم حل الخلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بنحو 233 مليار ليرة كغرامات وضرائب.