رغم تسعيره بـ 700 ليرة..المركزي يقر بتضاعف سعر الصرف مرات في 2020
أقر مصرف سوريا المركزي بتضاعف سعر الدولار أمام الليرة السورية مراراً خلال العام الجاري، رغم أنه لايزال يحدده سعره بـ 700 ليرة سورية.
وقال مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، لراديو شام إف إم الموالي للنظام مساء أمس، 10 من حزيران، إنه منذ بداية ما أسماه بالحرب وصل سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة، ولكن منذ عام 2020 تضاعف الرقم لأضعاف.
وأرجع علي انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مجموعة أسباب، غير أنه تجاهل الأزمة الاقتصادية بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد وحكومة النظام التي تطالبه بسداد غرامات وضرائب تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.
واعتبر علي، أن الليرة السورية هوت متأثرة بالأزمة الحاصلة في لبنان، إضافة إلى ما أسماه بـ “نهب النفط وإحراق القمح” والعقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوازي مع قيام مضاربين بتحفيز الطلب على الدولار.
وزعم علي أن قانون قيصر لا يفرض عقوبات جديدة بل يشدد على العقوبات السابقة التي يتعامل معها المركزي في كل فترة، مضيفاً أن لدى المصرف على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف.
ووعد علي بمزيد من التحسن في سعر الصرف، قبل أن يستدرك بأن هدف المصرف ليس إعادة سعر الصرف، بل المحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية.
وتضاعفت خسائر الليرة السورية منذ حديث مخلوف عن وجود خلاف بينه وبين حكومة النظام في 30 من نيسان الماضي، حيث كان يبلغ الدولار الواحد 1350 ليرة، ليتجاوز قبل أيام حاجز 3200 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم.
واتخذ المركز خلال الأسابيع الماضية مجموعة إجراءات من ضمنها إغلاق شركات تحويل أموال وتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات صرافة، إلا أن تلك الإجراءات فشلت في إعادة سعر الليرة إلى سابق عهده.
وشهدت مناطق تحت سيطرة النظام ولاسيما في السويداء ودرعا وريف دمشق، مظاهرات نددت بانهيار الوضع المعيشي للأهالي، جراء عجز حكومة الأسد عن ضبط أسعار الصرف.
وفي مطلع شهر أيار الماضي، أكد جيفري أن قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والجهات والدول التي تدعمه، سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر حزيران الحالي.
وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 11 مليون سوري حالياً بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بالتزامن مع احتجاجات شعبية تشهدها البلاد على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.
راديو الكل
