إثر إدانته بالفساد.. السجن 4 سنوات لرفعت الأسد ومصادرة أمواله في فرنسا
القضاء الفرنسي أمر بمصادرة أصول عقارية لرفعت الأسد في فرنسا تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو
أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد عم رأس النظام الحالي بشار الأسد بتبييض أموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية، وقضت بسجنه أربع سنوات ومصادرة أملاكه في فرنسا.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، والتي وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال محامي رفعت إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية، في حين لم يمثل رفعت البالغ من العمر 82 عاما، أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول لإصابته بنزيف داخلي.
ويعيش رفعت في المنفى متنقلاً بين عدة دول أوروبية، منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984.
وشغل رفعت منصب قائد سرايا الدفاع المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الآلاف من السوريين، ولاسيما ضد الأهالي في مدينة حماة عام 1982.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
في حين نفى رفعت الأسد سابقاً الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا بأن الأموال جاءت من مساعدة كبيرة وطويلة الأمد تلقاها من الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية ثم ملكها، منذ ثمانينات القرن الماضي حتى وفاته في 2015.
وقدم محامو رفعت وثائق تثبت أنه استلم أربع تحويلات مالية من السعودية قيمتها 23 مليون يورو، ما بين 1984 و2010، غير أن المدعي العام اعتبرها غير كافية، ولاسيما أن ثلاثة من التحويلات تمت بعدما اشترى رفعت العقارات.
وبدأ التحقيق في مصادر ثروة رفعت الأسد بفرنسا عام 2014 بعد دعوى من منظمة “شيربا” الحقوقية أكدت فيها أن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.
وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت، في نيسان 2017 فتح تحقيق مع رفعت الأسد، في قضية اختلاس وتبييض أموال، وقامت على إثرها بمصادرة ممتلكات مرتبطة به، بقيمة 735 مليون دولار.
وفي تشرين الثاني 2019، أوصى قاضي تحقيق إسباني بإحالة رفعت الأسد إلى المحاكمة، للاشتباه بتبييضه أكثر من 600 مليون يورو.
في حين أفادت تقارير صحفية عام 2017 أن بريطانيا جمدت ممتلكات تعود لرفت الأسد تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
