موسكو تتذرع بالمدنيين لتبرير موقفها إزاء قانون قيصر

الخارجية الروسية زعمت أن قانون قيصر يستهدف السوريين العاديين

علقت جهات دبلوماسية روسية على إعلان الولايات المتحدة عن بدء سريان قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، في وقت حذرت فيه الإدارة الأمريكية من أن العقوبات ستطال الشركات الأجنبية الداعمة للنظام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية أمس، 17 من حزيران، إن موسكو ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها، معرباً عن اعتقاده بأنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق.

واعتبر بوغدانوف أن العقوبات تضر بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أمس أن قانون قيصر يستهدف في الواقع “السوريين العاديين”.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها هي من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الليرة السورية، وارتفاع أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السوريين العاديين في ظروف معيشية حرجة.

بدورها، انتقدت وزارة خارجية النظام في بيان أمس العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر.

 واعتبر مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية بموجب قانون قيصر، تكشف تجاوز واشنطن لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.

وحذر الممثل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، الدول التي تعتزم دعم نظام الأسد، من أن العقوبات ستطال شركاتها الضالعة في الدعم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد. 

وأشار جيفري إلى أن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات مؤكداً أن النظام لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية.

وأوضح جيفري أن واشنطن لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل مضيفاً أنها تعمل مع الروس على عدة مستويات لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار الأممي 2254.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، إن عقوبات “أكثر بكثير” ضد حكومة الأسد يجب توقعها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأضاف أن العقوبات ستتواصل حتى يقوم الأسد ونظامه بإيقاف حربهم الوحشية، والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى