“الائتلاف الوطني” يحمل النظام المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وتدهور الليرة

الائتلاف: النظام سلم مقدرات سورية وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لروسيا وإيران

حمل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، نظام الأسد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، بالتزامن مع بدء سريان العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد وداعميه.

وقال العبدة لصحيفة “القدس العربي” أمس، 17 من حزيران، إن معاناة الشعب السوري وانهيار اقتصاد البلاد ليس له إلا عنوان واحد، هو سياسات وجرائم رأس النظام والدائرة المحيطة به، محملاً إياهم المسؤولية عن كل ما جرى ويجري.

 وأكد العبدة أن النظام سلم مقدرات سورية وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لروسيا وإيران، مضيفاً أن الأسد لم يكتف بإجبار الشعب السوري على تحمل تكاليف الحرب عليه، بل رهن مستقبل سورية لدول أجنبية، ويحمّل الأجيال القادمة فاتورة إجرامه.

وشدّد على أن حصر ثروات سورية في أيدي قلة من العوائل الفاسدة من عصبة النظام، وتسارع وتيرة الفساد والنهب بين أفراد العصابة الحاكمة بسبب استشعارهم السقوط الوشيك، هو ما دمر الاقتصاد وأوصله إلى الهاوية.

وينص قانون قيصر حماية المدنيين ويستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.

وبحسب العبدة، يستهدف القانون مصالح “عصابة الأسد”، وفروعها الأمنية وكبار المجرمين فيها، ويشمل كل من يدعم تلك العصابة في القتل، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص.

والثلاثاء الماضي، توقع وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري، أن يستخدم النظام قانون قيصر كحجة للضغط على الشعب، مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها.

وأكد المصري، أن قانون قيصر لن يستهدف المدنيين بل قطاعات الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل الذي كان يستثمره النظام لعمل عقود إعادة الإعمار.

ويوم أمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.

ويعيش نحو 83 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات أممية عام 2019، في حين قدر برنامج الغذاء العالمي مؤخراً أن 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة.

وخلال الأسابيع الماضية تفاقمت الأزمة الاقتصادية في عموم أرجاء سوريا، جراء انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية.

وتجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء حاجز 3 ألاف ليرة، بينما عدل المصرف المركزي سعر صرفه أمس من 700 إلى 1250 ليرة.

وسجلت عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات احتجاجية ضد تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي، كما طالبت برحيل الأسد وحكومته عن السلطة، واتهمتهم بالفساد.

وخلال أيار الماضي، تراجعت الليرة السورية على وقع خلافات بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام من جهة وحكومة النظام التي تطالبه بتسديد غرامات وضرائب تتجاوز قيمتها 233 مليار ليرة سورية من جهة أخرى.

كما تزامن الانخفاض مع إعلان الإدارة الأمريكية موعد تنفيذ قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد والدول الداعمة له.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق