“وليد المعلم” يغازل الدول العربية بأن “أبواب دمشق مفتوحة للجميع”

غازل وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، الدول العربية مشيراً إلى أن أبواب دمشق مفتوحة، على الرغم من تحذير قانون “قيصر” الأمريكي بأنه سيعاقب أي دولة تطبع علاقاتها مع النظام.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء خصص قسما كبيراً منه للحديث عن “قيصر”، قال “ننظر إلى المستقبل في العلاقات العربية ولا ننظر إلى الماضي، وأبواب دمشق مفتوحة للجميع”، بحسب ما نقلت عنه إذاعة “شام إف إم” الموالية.

وتساءل المعلم “هل هم سادة قرارتهم ونحن في سوريا سادة قراراتنا” في إشارة إلى الدول العربية.

ويأتي حديث المعلم اليوم، بعد أن دخل قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، والذي يعاقب النظام وكل من يدعمه أو يساعده.

والجمعة، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، محذراً الإمارات، من “أنها قد تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر إذا واصلت مساعيها لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد”.

وأكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتياً أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع نظام الأسد.

كما أن السعودية قالت في العاشر من حزيران الجاري إنه من الممكن أن تعود العلاقات بين الرياض ودمشق ببساطة، وفي أي يوم وأي لحظة، بشرط نهاية الأزمة السورية، والتوافق بين مكونات الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.
ولم يقف المعلم اليوم عند هذا الحد، بل قال، ” نحن جاهزون للتعامل مع لبنان في مواجهة قانون قيصر وهذا يتم برغبة مشتركة وحتى الان لا يوجد بيننا مثل هذا التواصل”.

كما ذهب المعلم أبعد من ذلك وقال، إن نظامه يدعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا، و”تقف إلى جانب الأشقاء في مصر العربية من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي، وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري فنحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا”، بحسب ما نقلت عنه “روسيا اليوم”.

وكانت الجامعة العربية قد علّقت عضوية النظام فيه في تشرين الثاني 2011، إلى أن أعادت بعض الدول العلاقات مع النظام مثل البحرين والإمارات في كانون الأول 2018.

وبشأن قانون “قيصر” قال المعلم، بدأنا بإجراءات من شأنها التصدي لهذه العقوبات وبدأنا حوارا مع أصدقائنا وحلفائنا الذين رفضوا هذه الإجراءات ودعموا تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف فيما يتعلق بالمسار السياسي نحن ملتزمون به في الوقت الذي نرفض فيه اي تدخل خارجي أمريكي وغير أمريكي.

وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.