اتهام جديد لروسيا والصين بتعمدهما عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، كلا من روسيا والصين بتقويض إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث عرقل البلدان أكثر من مرة مشاريع قرارات بمجلس الأمن تدعو لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى السوريين عبر الحدود.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، عبر تويتر أمس، إن “روسيا والصين قوضتا جهود مجلس الأمن في كانون الأول 2019، وكانون الثاني من هذا العام، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين”.

وبحسب كرافت، أدى هذا التقويض إلى انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مشيرةً إلى أن “هناك حاجة إلى لفت انتباه العالم لهذه المشكلة قبل فوات الأوان”.

ودعت إلى “إصلاح الخلل في تموز المقبل، من خلال تجديد القرار 2504 وزيادة عدد المعابر الإنسانية لضمان حصول العائلات السورية على الغذاء الكافي والأدوية والإمدادات الأخرى”.

وينتهي تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلامة في 10 تموز القادم، حيث اقترحت كل من ألمانيا وبلجيكا تمديد الترخيص لغاية 10 حزيران من العام القادم.

وحذرت كرافت أمس، من أنه إذا لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من العمل في انسجام لمساعدة المدنيين الجائعين، يفقد المجلس هدفه حقا، مؤكدةً أنه كلما زادت نقاط الوصول المتاحة للمساعدة الإنسانية كان ذلك أفضل لأن المساعدات أمر حيوي للسوريين.

وتستخدم آلية إدخال المساعدات للسوريين التي أقرها مجلس الأمن عام 2014، لأغراض سياسية بين أعضاء مجلس الأمن حيث تسعى كل من روسيا والصين إلى منح النظام شرعية دولية من خلال السعي لجعله يتحكم بها كما تستخدمانها وسيلة تجويع ضد المعارضة.

في حين يستخدم أعضاء مجلس الأمن الآخرون القضية لإدانة روسيا والضغط عليها سياسياً لتقديم تنازلات بعد أن أصبحت المتحكم الأكبر بالملف السوري.

عبد الباري عثمان ممثل اتحاد الديمقراطيين السوريين في تركيا، قال لراديو الكل في اتصالٍ سابق، إن المجتمع الدولي بإمكانه إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين بدون تفويض مجلس الأمن “إن أرادوا” عبر الدول الصديقة للمعارضة السورية مثل تركيا أو عبر كردستان العراق.

وأضاف عثمان أن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى كارثة إنسانية بحق السوريين كما أن ذلك مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بحق حماية المدنيين.

وكانت مجموعة من المنظمات الدولية والإنسانية من بينها “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية” و”منسقو استجابة سوريا” و”الدفاع المدني السوري”… وغيرهم دعوا المجتمع الدولي للضغط على روسيا والصين من أجل تمديد آلية المساعدات.

ويعيش في الشمال السوري المحرر أكثر من 4 ملايين نسمة قسم منهم مشرد بمخيماتٍ عشوائية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، كما أن المنطقة ككل تعاني من وضع خدمي وإنساني صعب جداً.

وفي 10 من حزيران الحالي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن هناك 2.8 مليون شخص من بحاجة إلى المساعدات في مناطق في شمال غربي سوريا، بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية.

وفي كانون الثاني الماضي، فرضت روسيا، بعد استخدامها الفيتو، خفضا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.

الأناضول – راديو الكل