شن هجوماً على حكومة النظام وأجهزته الأمنية.. مخلوف: يعتقلون الرجال والنساء

مخلوف اعتبر أن تلك الخطوات تهدف للضغط عليه للتنازل عن أملاكه وأمواله

شن رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام بشار الأسد، هجوماً جديداً على حكومة النظام وأجهزته الأمنية على خلفية اعتقالهم لكبار موظفيه وإغلاق شركات يمتلكها، وذلك في أول تصريح لمخلوف عقب إعلان الولايات المتحدة بدء سريان قانون قيصر.

وقال مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم 9 من تموز، إنه طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفيه الواحد تلو الأخر وقد اعتقل أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبقَ إلا النساء.

وأكد أن الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بتلك الإجراءات بحق الرجال، بل بدأت بالضغط على النساء في مؤسساته من خلال اعتقالهم واحدة تلو الأخرى.

وأضاف أنه يتم تهديد الرجال بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة، أما النساء فيهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم، متسائلاً أين القوانين؟! أين الأنظمة؟! أين الدستور؟!

وأشار إلى أنه “تم إغلاق عدة شركات تابعة له بقرارات تعسفيّة وبالتالي تسريح مئات الموظفين، كما منعت بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي”.

وانتقد مخلوف قرار حل شركة نور للتمويل الصغير، والتي كانت تقدم قروضا ميسرة لذوي الدخل المحدود حسب زعمه، وأكد أن تلك الخطوة جاءت بعد منع شركاته من مساعدة من وصفهم بالمحتاجين، وإغلاق كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت، تحت طائلة الاعتقال.

واعتبر أن تلك الخطوات تهدف للضغط عليه للتنازل عن أملاكه وأمواله المؤتمن عليها لصالح الفقراء والمحتاجين حسب تعبيره.

كما ختم مخلوف منشوره بدعوة مؤيديه إلى عدم التعليق على المنشور؛ لأن الأجهزة الأمنية تتابعهم وبالتالي يتعرضون إما للضغط أو الاعتقال.

واحتدمت الخلافات بين مخلوف من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، خلال الأشهر الماضية على خلفية مطالبته بتسديد غرامات ومخالفات تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.

وكانت حكومة النظام قررت أواخر حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة المستثمرة الأسواق الحرة، المملوكة لمخلوف وفق تقارير إعلامية.

كما اتخذت بحقه سلسلة قرارات من بينها فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، وحل شركات أخرى يمتلكها مخلوف.

ويعتبر التصريح الحالي  الأول لمخلوف منذ إعلان الولايات المتحدة،  في 17 من حزيران الماضي، بدء سريان قانون قيصر وفرضها عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بنظام الأسد من بينها رأس النظام وزوجته.

ويمتلك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والإنشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.

 وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى