“منسقو الاستجابة” يطرح خيارات لإيصال المساعدات إلى سوريا بعد فشل تمديدها
طرح فريق منسقو الاستجابة مجموعة خيارات لإيصال المساعدات إلى الشمال المحرر بعد انتهاء صلاحية تفويض الآلية الأممية لإدخال المساعدات عبر الحدود واستخدام موسكو وبكين الفيتو للمرة الثانية ضد مشروعي قرار لتمديد تلك الآلية خلال الأيام الأربعة الماضية.
وقال فريق منسقو الاستجابة اليوم السبت إنه لم يعد هناك إلا خيارات محدودة جداً لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب بعد فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح الفريق في بيان أن أولى تلك الخيارات يتمثل بعودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل قرار 2165 لعام 2014 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض.
واقترح الفريق كذلك تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية.
كما أكد أن بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن لضمان عدم استخدام حق النقض”الفيتو” من قبل روسيا والصين.
وطرح الفريق في آخر قائمة الخيارات المتاحة فكرة إنشاء صندوق للتمويل الإنساني خاص بسوريا، بدلاً من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام.
وحذر الفريق من استهلاك مدة زمنية طويلة نوعاً ما تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل في حال اللجوء إلى تطبيق الخيارين الأول والثاني، وبالتالي حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الغذائية وتفشي أكبر لفيروس كورونا المستجد وعدم القدرة على ضبطه.
كما نوه إلى أنه يمكن أن تتعرض القوافل الإنسانية إلى الاستهداف ولاسيما بعد انسحاب روسيا من آلية تحييد المنشآت والقوافل الإنسانية وخاصة في حال تطبيق الخيارين الأول والثاني.
وأشار إلى أن الجهات والدول المانحة قد ترفض تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة إلى الجهات المذكورة، هو ما قد يؤدي إلى نقص في كمية المساعدات.
وكان المحلل السياسي فراس علاوي رجح في حديث لراديو الكل اليوم أن تحاول الأمم المتحدة صياغة مشروع قرار جديد للوصول إلى حد وسط بين المشروع الروسي وما تريده الدول الأخرى في مجلس الأمن.
كما عبر عن اعتقاده بأن زيادة الدعم للمنظمات العاملة في تركيا قد يكون أحد الحلول المطروحة إلا أن هذه الحل يواجه تطبيقه عدد من الصعوبات، محذراً من أن المحتاجين في شمال المحرر باتوا يدفعون ثمن المناكفات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وانتهت يوم أمس صلاحية تفويض الآلية الأممية لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، جراء تعنت “روسي صيني” في مجلس الأمن الدولي، بعد استخدامهما الفيتو في مناسبتين خلال الأيام الأربعة الماضية لمنع تمديدها الآلية.
وتشترط موسكو وبكين وقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب السلامة للموافقة على تمديد دخول المساعدات عبر الحدود.
وأمس الأول، دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحفي، الدول الأعضاء إلى تمديد الآلية، لتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى الداخل السوري.
وفي بداية حزيران الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدات الإنسانية، بينهم مليون نازح يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية.
وكانت مجموعة من المنظمات الدولية والإنسانية من بينها “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية” و”منسقو استجابة سوريا” و”الدفاع المدني السوري” وغيرهم، دعوا المجتمع الدولي للضغط على روسيا والصين من أجل تمديد آلية المساعدات.
فيما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، روسيا والصين بـ” استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفيذ أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء”.
