النظام يجري انتخابات “مجلس الشعب” وسط الأصوات المعارضة وخطر كورونا

بدأت، صباح اليوم الأحد، الانتخابات النيابية لما يسمى بـ “مجلس الشعب” في مناطق سيطرة النظام، رغم انتقادات المعارضة السورية لها، ورفض ما تسمى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” لإجرائها في مناطق سيطرتها، بينما أظهرت الصور الأولى لعمليات الاقتراع استهتاراً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت وكالة “سانا”، صوراً لعدد من مراكز الاقتراع في المحافظات، كما نشرت قناة الاخبارية السورية التابعة للنظام تسجيلات مصورة لأحد مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق، حيث وقف عدد من الأشخاص، معظمهم دون كمامات، في طابور دون أي التزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

وأثارت انتخابات المجلس، الذي يخضع لسيطرة حزب البعث من أكثر من 50 عاماً، استنكاراً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والحكومة المؤقتة، إضافة إلى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وقال رئيس الائتلاف، نصر الحريري لوكالة الأناضول، أمس السبت، إن هذه الانتخابات لا تتمتع بالشرعية، لأن نظام الأسد الذي ينظمها فقد شرعيته منذ إراقته أول قطرة دم من أبناء الشعب، لدى انطلاق الثورة.

وأضاف الحريري، أن بعض المرشحين لانتخابات “مجلس الشعب” تم إدراجهم في قوائم العقوبات الدولية، لارتكابهم جرائم بحق الشعب السوري.

بدوره، وصف رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، في تصريح للأناضول، الانتخابات بـ”المسرحية الهزلية”.

وأشار مصطفى، إلى أن النظام يهدف من خلال هذه الانتخابات الشكلية للتهرب من استحقاقات الحل السياسي، وتفصيل حل على مقاساته واستمراره في الحكم على دماء السوريين، ضارباً عرض الحائط المعتقلين والمختفين قسرياً، وملايين المشردين، والنازحين والمهجرين قسراً.

وأمس السبت، أعلنت “الإدارة الذاتية” أن انتخابات “مجلس الشعب” التي يجريها النظام لا تعنيها ولن يكون هناك صناديق اقتراع في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال الناطق باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي خلال مؤتمر صحفي، بمدينة قامشلي، إنه “في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى حلّ سلمي للأزمة السورية التي امتدت على مدى عشر سنوات، يصرّ النظام على السير في نهجه لرؤية الأزمة السورية وكأن شيئًا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن”، بحسب ما نقلت وكالة هاوار التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

الناشط السياسي، فاضل نوفل قال في اتصال مع راديو الكل أمس، إن النظام يهدف من خلال الانتخابات إلى تفصيل مجلس دمى على قياسه لتمرير سياساته التدميرية، ولا سيما أن مهمة المجلس تقتصر على رفع الأيادي والتصفيق.

وأضاف نوفل، أن النظام لا يزال يصر على السياسة التدميرية لسوريا من خلال رفضه كافة الحلول السياسية المنصوص عليها بالقرارات الأممية، كما يحاول اقناع المجتمع الدولي أنه لايزال قادر على إدارة العملية السياسية في البلاد.

ويهيمن حزب البعث على البرلمان السوري منذ انقلاب 8 آذار 1963، حيث تفرد الحزب بالسلطة، واستأثر بالعملية السياسية في سوريا.

وتأتي انتخابات ما يسمى بـ “مجلس الشعب” التي يعقدها النظام في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، التي من المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

ولم يعلق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على إجراء النظام لانتخابات تشريعية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأثار ترشح قادة مليشيات تابعة لقوات الأسد وتجار حرب مقربين من النظام إلى عضوية “المجلس” حالة استياء شعبي وسخرية على حد سواء.

وجاء تنظيم العملية الانتخابية في ظل ارتفاع متواصل لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، وسط مخاوف أممية من تفشي الوباء على مستوى واسع.

وكانت حكومة النظام قررت خلال الأشهر الماضية تأجيل الانتخابات في  مناسبتين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام.