حزمة جديدة من عقوبات قيصر رأسها الابن الأكبر لـ “بشار الأسد”

واشنطن تفرض حزمة عقوباتٍ جديدة ضد نظام الأسد

فرضت واشنطن اليوم الأربعاء حزمة جديدة مع عقوبات قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه في 17 حزيران الماضي ضد نظام الأسد وكل من يدعمه، إذ أكدت واشنطن سابقاً أن العقوبات ستكون تدريجية.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، كان “حافظ الأسد” نجل رأس النظام “بشار الأسد” على رأس الحزمة الجديدة من العقوبات حيث أصبح ممنوعاً من السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف حزيران مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله للصحافة “أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري”.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري علق على الحزمة الجديدة بالقول: العقوبات ستتواصل بحق داعمي رأس النظام بشار الأسد إلى أن يلتزم بالقرارات الدولية.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة الجزيرة، “ليس هناك استثناء في قانون قيصر يتعلق بمكان إقامة من تطالهم العقوبات، محذراً المستثمرين بالشرق الأوسط بأن واشنطن ستمنع تدفق استثمارات على نظام الأسد”.

وكان جيفري تحدث في بداية تموز الحالي بعد الحزمة الأولى من عقوبات قيصر: “إننا نعمل بجهد كبير لإعداد دفعات إضافية من عقوبات قيصر لإعلانها، ولكن لا أستطيع أن أحدد وقتاً ونعتقد أنه من المهم جداً إبقاء الضغط على النظام”.

وبدأت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.

ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

راديو الكل – فرانس برس

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق