61 إصابة جديدة بكورونا بمناطق النظام في أعلى معدل يومي
أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام، أمس الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط ترجيحات بأن يكون الرقم المُعلن عنه أقل بكثير من العدد الحقيقي.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن وزارة الصحة، أن مناطق النظام سجلت الجمعة 61 إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء ظهور الجائحة في سوريا في 22 آذار الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الكلي إلى 1060.
في حين لم يسجل النظام بمناطق سيطرته أية وفاة جديدة الجمعة ليبقى العدد الإجمالي عند 48 وفاة، كما أنه لم يسجل حالات شفاء جديدة، ليبقى عدد المتعافين عند 311 حالة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها سجلت مناطق سيطرة النظام 168 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت الوزارة، ما يشير إلى ارتفاع وتيرة الإصابات.
ومع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق النظام، حذر إعلاميون وأطباء لدى نظام الأسد من أن المشافي سواء العامة أو الخاصة لم تعد تستوعب أعداد المصابين نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات.
وكانت مناطق سيطرة النظام سجلت، 34 وفاة و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال تموز الماضي وحده، في أعلى معدل شهري لضحايا الوباء منذ تسجيل الإصابة الأولى بتلك المناطق في آذار الماضي.
وأقرت وزارة الصحة التابعة للنظام قبل أيام، بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام قد تكون أعلى من المعلن، مبررة ذلك بأن هناك حالات لا عرضية، قد تكون أصيبت بالفيروس.
وعلى خلفية ارتفاع الإصابات مؤخراً، قررت حكومة النظام تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة 15 يوماً، إضافة إلى إغلاق صالات المناسبات، غير أن ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي نشروا صوراً لتجمعات وحفلات فنية دون أي مراعاة للتباعد الاجتماعي.
وتشكك جهات دولية بالأرقام التي يعلنها النظام عن الإصابات، وترجح أن تكون أعداد الإصابات أكثر من المُعلن.
وقال مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، في 26 حزيران الماضي، إن الأرقام الرسمية للإصابات بكورونا في سوريا أقل بشكل كبير على الأرجح من الأعداد الحقيقية، مضيفاً أن الفيروس بدأ بانتشار بطيء في العراق ومصر وتركيا ثم تسارع وأن الأمر ذاته متوقع في سوريا.
وأعربت الأمم المتحدة، في 15 من تموز الماضي، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في كافة أنحاء سوريا، محذرة من أن الخطر العام لا يزال مرتفعاً جداً، خاصة في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من النازحين.
