فيتو أمريكي ضد مشروع قرار أممي يتعلق بالمقاتلين الأجانب في الشرق الأوسط

استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الاثنين في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار بشأن مصير المقاتلين الجهاديين الأجانب لعدم تضمّنه فقرة تطالب بإعادتهم إلى بلدانهم، في مؤشر إلى شقاق متزايد بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

ومن شأن المشروع في حال إقراره أن يؤثر على مصير آلاف المعتقلين والمحتجزين الأجانب في سوريا ولاسيما في سجون قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

وحظي مشروع القرار الذي وضعته أندونيسيا بموافقة سائر أعضاء مجلس الأمن الـ 14 باستثناء الولايات المتّحدة التي صوتت ضده.

ودعت واشنطن إلى تضمين النص المطالبة بإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى أوطانهم، وهو ما تعارضه الدول الأوروبية والعربية التي تفضل أن يحاكم المحتجزون في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة كيلي كرافت إن القرار الإندونيسي الرامي إلى تعزيز التحرك الدولي ضد الإرهاب “كان أسوأ من لا قرار على الإطلاق”.

وتعليقاً على النص الذي لا يتضمن إشارة إلى “إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدهم الأصل أو بلد جنسياتهم”، شددت كرافت على أن المشروع “يفشل” في تعزيز مكافحة الإرهاب، مضيفة أن الولايات المتحدة ترفض بالتالي المشاركة في “مهزلة خبيثة بقدر ما هي تتعمد الإغفال”.

وقال فيودور سترجيجوفسكي سكرتير البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقب الجلسة: “صوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار إندونيسي حول ملاحقة الإرهابيين قضائياً وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وإعادة دمجهم في المجتمع. ودعمت روسيا المشروع لكنها أعربت عن قلقها إزاء حقيقة أن الوثيقة لا تتضمن دعوة جميع الدول لعودة مواطنيها وخاصة الذين على صلة بالإرهاب، من مناطق النزاعات المسلحة”.

ويحث مشروع القرار أعضاء مجلس الأمن على إعادة دمج المقاتلين الأجانب السابقين في مجتمعاتهم بعد أن يقضوا أي أحكام تصدر بحقهم في الدول حيث هم معتقلون، وبتقديم مساعدة خاصة لزوجاتهم وأطفالهم، علماً أن آلافاً من هؤلاء الجهاديين مسجونون في سوريا والعراق.

ويشرح نص المشروع أن التشجيع على إعادة دمج هؤلاء الجهاديين السابقين في مجتمعاتهم يهدف إلى الحد من إمكانية عودتهم إلى القتال.

كما يهدف لدفع الدول الأعضاء إلى تقاسم خبراتهم في تطبيق العقوبات وإعادة دمج المحكوم عليهم لارتكابهم أعمالاً إرهابية والتدابير الواجب اتخاذها لإعادة دمج الأفراد في المجتمع.

واحتجزت قوات سوريا الديمقراطية خلال قتالها إلى جانب قوات التحالف الدولي مئات الأجانب غير السوريين ممن يتهمون بالقتال إلى جانب تنظم داعش.

كما يعيش في مخيمات الاحتجاز التابعة لتلك القوات نحو 12 ألف أجنبي، 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي تشرين الثاني 2019، طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأعضاء في التحالف الدولي، إلى استعادة عناصر التنظيم المحتجزين لمحاسبتهم.

غير أن دولاً أوروبية منها فرنسا وبلجيكا، اعتمدت سياسة تقوم على دراسة “كلّ حالة على حدة” لإعادة بعض أطفال الجهاديين المحتجزين في الشرق الأوسط وربما بعض زوجاتهم.

وكان الأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا في 6 من تموز الماضي إلى إعادة نساء وأطفال مقاتلي تنظيم “داعش” من مخيمات في سوريا والعراق إلى بلدانهم، محذراً من أن مخاطر فيروس “كورونا” تزيد من تدهور الأوضاع في هذه المخيمات.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى