موسكو تزعم مجدداً تحضير “تحرير الشام” لهجمات كيميائية بإدلب

سبق أن وجهت موسكو اتهامات مماثلة قبيل عمليات تصعيد سابقة ضد المناطق المحررة

زعمت روسيا مجدداً أن هيئة تحرير الشام تعتزم تنفيذ هجوم كيميائي في الشمال المحرر لاتهام النظام بالوقوف وراءه، وذلك بعد ساعات من رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا.

وقال قائد قاعدة حميميم الروسية في سوريا اللواء البحري، ألكسندر غرينكيفيتش، في بيان أمس الجمعة، 11 من أيلول، إن “المركز الروسي للمصالحة تلقى معلومات حول تحضير مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام للاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب”.

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن “المسلحين يخططون لتصوير تمثيلية في منطقة جبل الزاوية بحضور مراسلي وسائل إعلام أجنبية لنشر الأنباء عن هجوم كيميائي”.

وأشار إلى أن “المسلحين يخططون لاتهام قوات النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين”.

وجاءت المزاعم الروسية المتجددة عقب رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا.

كما يتزامن مع تصعيد عسكري روسي ضد الشمال المحرر تجلى مؤخراً بشن غارات جوية استهدف عدد منها محيط مخيمات النازحين.

وسبق أن وجهت موسكو اتهامات مماثلة لتحرير الشام وفصائل المعارضة والدفاع المدني السوري قبيل عمليات تصعيد سابقة ضد المناطق المحررة.

وفي 9 من تموز الماضي، زعمت القاعدة الروسية في حميميم أن “هيئة تحرير الشام” بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، يخططون لتنفيذ عملية استفزازية بأسلحة كيميائية في منطقة بلدات سفوهن وفطيرة وفليفل بريف إدلب واتهام النظام بتنفيذها.

كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية “هيئة تحرير الشام” والدفاع المدني، بالتخطيط لهجمات مشابهة في تشرين الأول وآذار 2019 وآب 2018.

ويسود تخوف لدى أهالي الشمال المحرر من شن روسيا ونظام الاسد هجمات كيميائية ضدهم والتنصل منها عبر اتهام “تحرير الشام” أو فصائل المعارضة.

وأكدت تقارير سابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام قوات النظام أسلحة كيميائية، من بينها السارين ضد مناطق كانت تخضع لسيطرة المعارضة.

وحمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 من نيسان للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمهلت في 9 من تموز الماضي، نظام الأسد 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

وكان الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، توصلا في 5 آذار الماضي، لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طريق “M 4”، غير أن قوات النظام انتهكت مراراً الاتفاق.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى