بيدرسون: “لا اتفاق على أجندة اللجنة الدستورية”.. وواشنطن تتوعد بمواصلة الضغط

بيدرسون: "وضع جداول زمنية مفروضة من الخارج من المحتمل أن تعرقل التقدم في وضع الدستور".

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وقال بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن، أمس الجمعة، 18 من أيلول، إن المفاوضات الأخيرة للجنة الدستورية، لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة.

وأضاف: “كانت هناك اختلافات حقيقية للغاية من حيث الجوهر، ولم يتمكن رئيسا الوفدين من الاتفاق على جدول أعمال للدورة المقبلة”.

وأكد بيدرسون: “نحن بحاجة إلى جدول أعمال مقترح إذا كنا سنجتمع مرة أخرى”.

واعتبر أن “وضع جداول زمنية مفروضة من الخارج من المحتمل أن تعرقل التقدم في وضع الدستور”.

وحث المسؤول الأممي، كلاً من روسيا والولايات المتحدة على تشجيع الحوار بين الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف.

وأشار بيدرسون، إلى بروز “بصيص أمل لكنه حقيقي بين الأطراف السورية التي اجتمعت في جنيف خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بعد توقف دام 9 أشهر”.

وتابع: “تذكرنا الحقائق على الأرض أنه فقط عبر التسوية السياسية يمكننا تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.

بدورها، دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، المعارضة والنظام، إلى سرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، وجدول أعمالها.

وقالت كرافت، في إفادتها خلال الجلسة: “نحث المبعوث الأممي على اتخاذ جميع التدابير لتسهيل جهود الأطراف، بما يتفق مع اختصاصات الأمم المتحدة، لعقد الجولة المقبلة”.

وحثت كرافت وفدي المعارضة والنظام على الاتفاق، على جدول أعمال وتوقيت الجولة المقبلة، ومواصلة الاجتماعات حتى نهاية العام.

وأضافت: “ستوفر هذه الجهود الأساس لسوريا جديدة ما بعد الحرب، تتميز بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ودستور جديد، وانتخابات ترصدها الأمم المتحدة وتمثل إرادة الشعب السوري”.

وشددت على أن “حملة الضغط لدينا ستستمر (..) ولذلك لن يكون هناك تمويل (منا)، لإعادة الإعمار (في سوريا)، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات من واشنطن، حتى يتم التنفيذ الكامل للعملية السياسية المحددة في القرار 2254”.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وفي 7 من أيلول الحالي، أكد وزير خارجية النظام وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف، أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن في 3 من أيلول الحالي، عقب مباحثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية حول سوريا لم يحدد بعد، لافتاً إلى ضرورة مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية.

في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، كما ذكرت في المؤتمر الصحفي الختامي، نعتبر هذا الاجتماع مفيداً ومثمراً إلى حد كبير”.

وفي 28 من آب الماضي، قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إن المعارضة تتطلع لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية في وقتٍ قريب.

وحاول وفد النظام خلال اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية ، كسب الوقت بطرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة ورفض الإرهاب كمبدأ.

وقال رئيس وفد النظام إلى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، أنه لا يمكن إنجاز الدستور في مدة زمنية قصيرة، مضيفاً أن الوفد حريص على السير في هذه العملية وفق مراحل دقيقة ومنهجية وليس القفز مباشرة إلى الصياغة، بحسب ما نقلت وكالة سانا التابعة للنظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

واعتبر عضو وفد المعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، حينها رفض وفد النظام مقترح تمديد الجولة لبحث المزيد من المواضيع بأنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”، وقال “من أتى مرغماً ومكرهاً فسيمضي دون أي اهتمام أو شعور بالمسؤولية”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل – الأناضول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى