42 منظمة سوريّة تؤيد عزم هولندا محاسبة نظام الأسد لانتهاكه حقوق الإنسان
المنظمات طالبت باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري باتخاذ خطوات مماثلة
أيدت 42 من منظمات المجتمع المدني السوري تحرك الحكومة الهولندية لمساءلة نظام الأسد أمام القضاء على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان، مطالبة الدول الفاعلة في الشأن السوري باتخاذ إجراءات مشابهة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، أمس الأربعاء، 23 من أيلول، إنها ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة سلطات النظام وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى، وفق ما نقل موقع الدفاع المدني السوري.
وأضاف البيان، أن الموقعين يؤكدون على أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، ويطالبون باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخاذ خطوات مماثلة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا مسبقاً.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني السوري تبدي الاستعداد الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملت ولا تزال تعمل عليها.
وأكد أن تحرك الحكومة الهولندية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات النظام.
ولفت إلى أن بيان الحكومة الهولندية إزاء عزمها التحرك لمقاضاة نظام الأسد يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، كما أن تزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة، ولاسيما جرائم التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية وقصف المشافي.
وكانت الحكومة الهولندية أصدرت بياناً في 18 من أيلول، أعلنت فيه إرسال مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد تحمله المسؤولية عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب.
واستناداً إلى موجبات القانون الدولي، ستلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم الاستجابة إلى المذكرة وفشل محاولة التحكيم.
وكانت حكومة النظام اتهمت هولندا بالمناورة ودعم “مسلحين” في سوريا والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان أمستردام عزمها مقاضاة النظام.
ووفقا لمحطة دويتشه فيله الألمانية، قررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، أعلنت تأييدها عزم هولندا رفع شكوى قضائية ضد نظام الأسد لمعاقبته على “مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضد السوريين”.
جدير بالذكر أن لجان تابعة للأمم المتحدة أكدت مراراً ارتكاب نظام الأسد لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون أي تحرك فعلي لمحاسبته على تلك الجرائم.
