لبنان يوقف شخصين على علاقة بباخرة حاولت تهريب وقود لنظام الأسد
قررت السلطات القضائية اللبنانية توقيف شخصين مسؤولين عن باخرة تم احتجازها بالمياه الإقليمية قبل تمكنها من تهريب مشتقات نفطية إلى نظام الأسد الذي يواجه أزمة وقود خانقة منذ أسابيع.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أمس الثلاثاء، 6 من تشرين الأول، أنه تم توقيف الوكيل البحري وقبطان باخرة النفط “جاغوار إس” على ذمة التحقيق، دون أن تذكر اسميهما أو تحدد جنسيتيهما.
وأوضحت أن توقيفهما جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية من دون إذن.
وأضافت أن “الباخرة محملة بمادة البنزين، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصّة”.
بدورها كشفت قناة “MTV” اللبنانية، أن “الباخرة محملة بـ2987 طنًا؛ بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا”.
في حين أفادت قناة “الجديد”، أن حمولة الباخرة التي رست قبالة مدينة الزهراني جنوبي لبنان تعود ملكيتها إلى شركة “النعم” السورية وقد وصلت من اليونان.
وأضافت أن هناك توجهاً لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات “شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر”.
وكانت الباخرة دخلت إلى المياه اللبنانية قادمة من اليونان يوم السبت الماضي، تمهيداً لتفريغ حمولتها من البنزين ونقلها إلى نظام الأسد عبر معابر التهريب، وهو ما يعد خرقاً للعقوبات الأمريكية على النظام بموجب قانون قيصر.
ويواجه نظام الأسد أزمة محروقات خانقة منذ أسابيع تجلت بطوابير سيارات امتدت لمسافات طويلة أمام محطات الوقود.
وسبق أن طالت اتهامات لميليشيا “حزب الله” التي تهيمن على الحكومة اللبنانية بالوقوف وراء عمليات تهريب الوقود إلى نظام الأسد لمساعدته على تجنب العقوبات.
وقال العضو في البرلمان اللبناني، زياد الحواط، في 4 من تشرين الأول الحالي، إن النيابة العامة تجاهلت بلاغاً تقدم به منذ عدة أشهر بشأن التهريب إلى مناطق سيطرة النظام، والمعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وأكد “الحواط” في تصريح لموقع السياسة، أن بلاغه تضمّن وثائق ومستندات بشأن عمليات التهريب، مضيفاً أن “موضوع التهريب غير الشرعي توسّع ليشمل البنزين والدواء والطحين والقمح وبعض المواد المدعومة.. البلد مفتوح والحدود يسيطر عليها حزب الله”.
وأمس الثلاثاء، اقتحم محتجون مديرية النفط في وزارة الطاقة اللبنانية احتجاجاً على التقنين في توزيع المحروقات، وطالبوا بوقف عمليات تهريب المحروقات إلى نظام الأسد.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل أيام تسجيلاً مصوراً، يظهر تهريب مادة البنزين من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام عبر معابر غير الشرعية.
