رامي مخلوف يحشر بشار الأسد في الزاوية ويحرجه أمام مؤيديه

وضع رامي مخلوف ابنة عمته رأس النظام، بشار الأسد، في موقف محرج بإعلانه تقديم 7 مليارات ليرة سورية كمساعدات للمناطق التي طالتها الحرائق مؤخراً شريطة موافقة حكومة النظام على تلك الخطوة، وذلك بالتزامن مع زيارة رأس النظام لتلك المناطق.

وقال رامي مخلوف في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء، 13 من تشرين الأول، إنه خصص جزء من أرباح “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليارات ليرة سورية لدعم الأهالي في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق.

وأضاف أنه أرسل كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطلب خلاله الدعوة لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية.

وعمد مخلوف على إلقاء الكرة في ملعب حكومة النظام قائلاً: “في حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له”.

وأشار إلى أن المبالغ ستوزع بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وجاء إعلان مخلوف عن التبرع السخي، بالتزامن مع زيارة لبشار الأسد إلى مناطق طالتها النيران، حيث اكتفى رأس النظام بتقديم الوعود للمتضررين دون أن تتخذ حكومته إجراء يذكر لتعويضهم.

وسجلت محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس خلال الأيام الماضية عشرات الحرائق أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وموجات نزوح.

وأعلنت وسائل إعلام النظام ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 4 قتلى ونحو 90 مصاباً بحالات اختناق.

وأقرت حكومة النظام بالتقصير في جهود إخماد الحرائق مبررة ذلك باستخدام قوات النظام لآليات أفواج الإطفاء.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، في حديث لإذاعة “شام إف إم” قبل أيام إن الآليات كانت خلال الفترة الماضية لخدمة الجيش، إضافة لتضرر عدد كبير منها وخروجها عن الخدمة، وبالتالي لم تكن خطط تنفيذ الطرق الحراجية كما هو مفروض.

وأثار فشل حكومة النظام بالتعامل مع موضوع الحرائق مجدداً حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى بين الموالين أنفسهم وتساءل عدد منهم عن سر غياب أي دور للدول الداعمة للأسد في إطفاء الحرائق وذلك في إشارة إلى روسيا وإيران.

واحتدمت الخلافات بين مخلوف من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، منذ أيار الماضي على خلفية مطالبته بتسديد غرامات ومخالفات تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.

وفي 28 من أيلول الماضي، اتهم رامي مخلوف جهات تتمتع بغطاء أمني لم يسمها بالنهب والاستيلاء على “المؤسسات الإنسانية” التي يشرف عليها ولاسيما “راماك الإنسانية” واصفاً تلك العملية بأنها “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب”

وكانت حكومة النظام قررت أواخر حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة المستثمرة للأسواق الحرة، المملوكة لمخلوف وفق تقارير إعلامية.

كما اتخذت بحقه سلسلة قرارات من بينها فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، وحل شركات أخرى يمتلكها في حين منحت أخاه إيهاب امتياز استثمار الأسواق الحرة.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى