مخيم الهول.. خطر كورونا يلاحق النازحين ومعاناة من شح الغذاء والماء
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية".
يلاحق خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) النازحين في مخيم الهول شرقي الحسكة، في وضعٍ مأساوي يتجلى بنقص الغذاء والماء واهتراء الخيام، إضافةً إلى منع الوحدات الكردية المسيطرة عليه النازحين من الدخول والخروج باستثناء العشرات مؤخراً.
وتناولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مخيم الهول، في تقريرٍ لها نشرته أمس الخميس، بعنوان “مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية”، تحدثت خلاله عن معاناة النازحين المستمرة وخطر انتشار كورونا.
وتطرق تقرير الشبكة أيضاً إلى تقريرٍ للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي حملّت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” لشمال شرق سوريا فيه المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص في مخيم الهول.
وتقول الشبكة في تقريرها إن: “الظروف الإنسانية المتردية في مخيم الهول تجعله بيئة نموذجية لتفشي كوفيد -19، كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية”.
وبحسب التقرير، “يعاني قاطنو المخيم من نقص حاد في كمية المواد الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية وقد تسبَّب نقص الغذاء والرعاية الطبية بـ 7 وفيات بين صفوف الأطفال منذ نيسان 2016 وحتى 28 تشرين الأول 2020.
كما تحدثت الشبكة عن أن “إغلاق معبر اليعربية إثر الفيتو الروسي الصيني على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن 2165 في كانون الأول 2019 تسبب في خفض وتيرة تدفق المساعدات الأممية إلى منطقة الجزيرة السورية وانعكس ذلك بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية وبشكل خاص الغذائية والطبية لسكان مخيم الهول”.
وعلى صعيد الخيام قالت الشبكة إن: معظم الخيام في مخيم الهول مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، عدا عن أنها غير فعالة في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وهي قابلة للاشتعال أيضاً”.
وأضافت أنها سجلت عدداً من الحرائق داخل المخيم، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأة منذ نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول 2020.
ووثقت الشبكة في تقريرها، مقتل ما لا يقل عن 53 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و11 امرأة، في مخيم الهول منذ نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول 2020.
وأمام ذلك قالت الشبكة، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تحمل في تقريرها الأخير “الإدارة الذاتية” المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.
ودلت الشبكة على صحة التقرير الأممي بأن “قوات سوريا الديمقراطية تمنع سكان مخيم الهول من الخروج والعودة، أو من الخروج النهائي والعودة إلى قراهم ومنازلهم في مناطق انتهت فيها العمليات القتالية مع تنظيم داعش منذ أشهر طويلة وبعض هذه المناطق انتهى القتال فيها منذ قرابة عامين.
وبينت أن عملية الخروج تتم عبر أساليب أساسية ثلاثة فقط هي: كفالة وجهاء العشائر التي ساهمت في إطلاق سراح ما لا يقل عن 3000 محتجز من مخيم الهول أو عن طريق التهريب أو الهروب، أوعن طريق طلب بعض الدول الأجنبية استعادة مواطنيها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مخيم الهول يؤوي نحو 65 ألفاً من بينهم نحو 28 ألف سوري و30 ألف عراقي ونحو عشرة آلاف أجنبي آخرين من جنسيات كثيرة.
وتفرض قوات سوريا الديمقراطية، حصاراً خانقاً على النازحين في مخيم الهول، إلا أنها قررت في الآونة الأخيرة بالسماح للنازحين السوريين فيه بالمغادرة عبر دفعات ما تزال مستمرة.
