سهلت تزويد المقاتلات الروسية بالوقود.. اتهام شركة دنماركية بخرق العقوبات على نظام الأسد

الشركة باعت في 33 مناسبة، ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية

وجّهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في كوبنهاغن اتّهامات إلى شركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا بإمدادها الطائرات العسكرية الروسية بالوقود.

وأفاد بيان للمدّعي العام الدنماركي المكّلف النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة أن الشركة باعت في 33 مناسبة، ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى نظام الأسد في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

وأضاف أنّ قيمة التحويلات المالية التي أجريت بين عامي 2015 و2017 بلغت 647 مليون كرونة، بما يعادل 102 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يسمّ البيان الشركة المعنية، لكنّ وسائل إعلام دنماركية أفادت أنها شركة الشحن “دان بانكرينغ” التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة “ماريتيم” الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

وقالت النيابة العامة الدنماركية المكلّفة بقضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري.

وأضافت أن الاتّهام وجّه أيضاً إلى شركة قابضة ومدير إحدى الشركات المتورّطة وذلك على خلفية ثمانية من التحاويل الـ 33.

وسبق أن تورطت شركات بلجيكية وسويسرية بتصدير مواد خطرة تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية إلى نظام الأسد، وفق تقارير حكومية أوروبية.

وخلال الأسابيع الماضية، أدرج الاتحاد الأوروبي في مناسبتين أسماء مجموعة من وزراء نظام الأسد على قائمة العقوبات الأوروبية.

وأوضح الاتحاد في بيان، يوم 6 من تشرين الثاني الحالي، أن العقوبات المفروضة حالياً على نظام الأسد تأتي رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما تخضع الشركات ورجال الأعمال البارزون الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام ومن اقتصاد الحرب للعقوبات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 288، فضلاً عن تجميد الأصول لـ 70 كياناً.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول 2011 عقوبات على نظام الأسد تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل الإجراءات التقييدية الإضافية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى