الائتلاف يعلن الاتفاق على موعد استئناف أعمال اللجنة الدستورية

النظام أقر بعرقلة أعمال اللجنة خلال الشهرين الماضيين

كشف الائتلاف الوطني الاتفاق على موعد استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد أن عرقل النظام أعمال اللجنة خلال الشهرين الماضيين.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، في إفادة للإعلام اليوم السبت، 14 من تشرين الثاني، إن الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ستعقد ابتداءً من 30 تشرين الثاني الحالي ومن المقرر أن تستمر لغاية يوم 4 كانون الأول.

وأوضح البحرة، أن الاتفاق بين الأطراف المعنية شمل أيضاً جدول أعمال الجولة الخامسة للجنة، حيث تم التوافق على أن تعقد الجولة الخامسة في شهر كانون الثاني من العام 2021.

ولم يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أو وسائل إعلام النظام عن الاتفاق بشأن جدول أعمال الجولتين القادمتين للجنة الدستورية حتى ساعة إعداد الخبر.

ويأتي الحديث عن اتفاق على جدولي أعمال الجولتين الرابعة والخامسة عقب نشاط دبلوماسي للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي زار خلال الأسابيع الماضية دمشق وأنقرة والقاهرة، لبحث ملف استئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وفي 26 من تشرين الأول الماضي، أفادت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق، مهدت لاستئناف عمل اللجنة الدستورية، وقالت إن جولتها القادمة قد تعقد نهاية تشرين الثاني القادم.

وكانت صحيفة الوطن، أقرت مؤخراً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى