بيدرسون يبحث في طهران اللجنة الدستورية وملف إدلب

أعرب بيدرسون وخاجي عن أملهما في الحفاظ على الاتفاقات في إدلب

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي الملف السوري قبيل أيام من انعقاد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية التي يشرف بيدرسون على إدارتها.

وقالت وكالة تسنيم بنسختها الإنكليزية اليوم السبت، 21 من تشرين الثاني إن المباحثات في طهران شملت اللجنة الدستورية، ومؤتمر عودة اللاجئين السوريين، والوضع في إدلب وشرق الفرات.

وأضافت أن الدبلوماسي الأممي أطلع المسؤول الإيراني على آخر مستجدات التنسيق مع أعضاء اللجنة الدستورية السورية وجدول الأعمال وتوقيت الاجتماعات المقبلة للجنة.

في حين أعرب خاجي عن دعمه لجهود بيدرسون في السعي لحل سياسي للأزمة في سوريا، واستمرار اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وبحسب الوكالة، ناقش بيدرسون وخاجي آخر المستجدات في إدلب، وأعربا عن أملهم في الحفاظ على تطبيق الاتفاقات بشأن إدلب واستمرار الهدوء ومنع استئناف المواجهات.

كما انتقد خاجي دولا غربية، لعدم مشاركتها في المؤتمر الأخير حول عودة اللاجئين والنازحين السوريين الذي عقد في دمشق.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى طهران عقب أيام من الاتفاق على موعد الجولة الرابعة من لقاءات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي من المنتظر أن تعقد نهاية شهر تشرين الثاني الجاري وحتى الرابع من كانون الأول.

كما جاءت مباحثات بيدرسون في طهران بعد ساعات من زيارة للعاصمة الروسية موسكو التقى خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

ووفقاً لبيان الخارجية الروسية، شملت المباحثات “تطور الوضع في سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية”.

وتهيمن موسكو وطهران على قرار النظام الذي بات دوره ثانوياً في معظم المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري.

وسبق أن توجه المبعوث الأممي إلى طهران للقاء لافروف في شباط الماضي بعد تعثر أعمال اللجنة الدستورية؛ جراء تعنت حكومة النظام.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا وإيران عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية، بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وأقرت صحيفة الوطن الموالية الشهر الماضي أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى